٨٦
نظرية التقريب والتغليب
جمعتها في تصنيف مع الجواب عنها . وقد ادعى ابن حزم في أحاديث من الصحيحين أنها موضوعة ، ورُدَّ عليه ذلك ، كما بينته في التصنيف المذكور ) )
وهكذا لم يتوقف نقد الصحيحين لا قبل التلقي بالقبول ولا بعده ، ولم يقل للذين انتقدوا وعارضوا ، ولا حتى للذين بالغوا في ذلك : قد تلقت الأمة الكتابين بالقبول ، فكفوا وسلموا ، لأن الأمة معصومة عن الخطأ . وذلك أن إجماع الأمة وعصمتها إنما تأتي من اتباعها لعلمائها وإجماع علمائها ، وليس العكس . وعامة العلماء تبع لأهل كل تخصص في تخصصهم . وفي موضوعنا ، فإن الإجماع على تلقي حديث ما بالقبول ، سواء كان في الصحيحين ، أو في أحدهما أو في غيرهما . إنما يرجع إلى إجماع المحدثين ، بناء على ما اقتضته مناهجهم وأدلتهم . يقول ابن تيمية - فيما نقله ابن القيم - . . فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق ، فهو محصل للعلم ، مفيد لليقين ، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين . فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية ، بأهل العلم به دون غيرهم ، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء .
وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهـل الـعـلـم بالحديث وطرقه وعلله ... .» (٢) .
(۲)
وإذا كان إجماع المحدثين على تصحيح الحديث ، وتلقيه بالقبول تبعا لذلك ، يجعله قطعيا موجبا للعلم اليقيني ، فإن المتنازع في تصحيحه ، لا يمكن أن يفيد في أحسن الحالات سوى غلبة الظن بصحته ، ولو كان في البخاري أو مسلم . وفي هذا يقول ابن تيمية أيضا : « ومما قد يسمى صحيحا ما يصححه بعض علماء الحديث ، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه ، فيقولون : هو ضعيف ليس بصحيح ، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه ، ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم، فهذا لا يُجزَم بصدقه إلا بدليل ، مثل
(1) التقييد والإيضاح ٤٢ .
(2) مختصر الصواعق ٢/ ٣٧٥.
ص ٨٦