ΛΕ
نظرية التقريب والتغليب
ولرفع هذا الإشكال ورد الاعتراض ، نحتاج إلى مزيد التحليل والتدقيق ، وذلك أن الإجماع المعصوم هو إجماع الأمة ، وهو تابع لإجماع علمائها . وإجماع كافة العلماء تابع لإجماع علماء التخصص ، وإجماع علماء التخصص تابع للأدلة والحجج التي يدركونها ويبصرون بها أكثر من غيرهم ، فيكون غيرهم تبعا لهم فيها .
والإجماع في مسألتنا ـ أي الإجماع على تلقي الخبر بالتصديق والقبول ـــ قـائـم عـلى هـذا الأساس ، وعلى هذا الترتيب . فمبتدؤه إجماع علماء التخصص ، أعني المحدثين . وهؤلاء لم يجمعوا على تلقي حديث ما بالقبول - ولا من بعدهم - صدفة ، أو كرامة من كرامات التقوى ، بل أجمعوا على تصحيح الحديث لأنهم جميعا أدركوا ولمسوا من أدلة التصحيح ما حتم عليهم ذلك . ثم جاء إجماعهم ـ أو عُرف إجماعهم ـ بعد ذلك . ثم تبعهم غيرهم على إجماعهم . وهذا المعنى نبه عليه ابن تيمية في قوله : ( ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث ، كجمهور أحاديث البخاري ومسلم ، فإن جميع أهل الحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين . وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث . فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق ، كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب ) (۱) .
و مما يؤكد أن قطعية الحديث المتلقى بالقبول ، ليست مستمدة ـ ابتداءً ـ من « تلقي الأمة بالقبول » ، ولا من تلقي مطلق العلماء له بالقبول ، وإنما هي مستمدة من القبول الصادر عن علماء التخصص وهم المحدثون ، وأن هؤلاء استمدوا تصديقهم وقبولهم للحديث من درايتهم وخبرتهم وقواعدهم في القبول والرد . ومما يؤكد هذا : الطريقة والمراحل التي جعلت صحيحي البخاري ومسلم مُتَلقَّيْنِ بالقبول ، وكيف صار جمهور أحاديثهما متلقى بالقبول . فهـل الأمـة قـامـت أولا بتلقي الكتابين بالقبول ، وسلمت لهما ، ومنحتهما القداسة والتعظيم ، والأمة معصومة في إجماعها ، فاستدل العلماء بذلك على صحة ما في الكتابين فتلقوهما أيضًا بالقبول والتسليم ،
(1) مجموع الفتاوى .۱۷/۱۸
ص ٨٤