تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
۸۳
الأخبار للعلم، هو قول جماهير العلماء من مختلف الأعصر والمذاهب والتخصصات . قال ابن تيمية : " وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء ، من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد . وهو قول أكثر أصحاب الأشعري ، كالإسفرائيني وابن فورك » (۱) ومثله ـ كما نقل ابن القيم ـ بحديث عمر « إنما الأعمال بالنيات » ، وحديث أنس : « دخل مكة وعلى رأسه المغفر » ، وحديث أبي هريرة : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » ... قال : « فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين » (٢) والحجة عندهم على هذا هي أن إجماع الأمة معصوم ، وأنه لا يجوز أن تعتقد الأمة كلها صواب شيء وصدقه ، وهو في ذاته غلط أو كذب . غير أن هذه الحـجـة تـرد عليهـا بعض الاعتراضات لا بد من توضيح الأمر فيها . منها قول من قال : إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ، ولو تلقته الأمة بالقبول ، لأن الأمة إنما تلقته بالقبول لكون العمل بالظن واجبا ، فهي قد عملت بما وجب عليها وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن . هذا القول حكاه ابن الصلاح في مقدمته ، ورده بقوله « ظـن مـن هـو مـعـصـوم مـن الخـطـأ لا يخطئ ، والأمة في إجماعهـا معـصـومـة مـن الخطأ ولهذا كان الإجماع المبتنـي عـلـى الاجتهاد حـجـة مقطوعا بها ... » (٣) .
وهذا الرد يرد عليه أيضا أن الحجة القطعية في هذه الحالة ، إنما هي في الإجماع ، وأن الخبر لا يبقى له دور ، لا ظني ولا قطعي ، لأننا لو رفعناه لبقي الإجماع على الحكـم وعـلـى مضمون الخبر حجة قطعية كافية .
فإن قيل : إن الإجماع إنما انعقد بفضل وجود الخبر ، ولولاه لما انعقد ، قيل أيضا : هذا يدخلنا في نوع من الدور : فالإجماع حصل بسبب الخبر ، والـعـلـم بـالخبر حـصـل بـسبب
الإجماع .
(1) مجموع الفتاوى ٤١/١٨ . (2) مختصر الصواعق ٢/ ٣٧٣.
(3) التقييد والإيضاح ٤٢ .
ص ٨٣