نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٧٣

تطبيقات نظرية التقريب والتغليب ۷۳ فالله تعالى سمى المستنبطات علما ، مع أن أكثرها اجتهادات ظنية . وكما في قوله سبحانه على لسان إخوة يوسف : ﴿يَأَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ﴾ [يوسف: ۸۱] . فقد سمو ا ما شهدوا به علما ، وقد اعترفوا بأنهم غير مطلعين على غيب المسألة ، لأنهم >> لم يشاهدوه يسرق ، ولكنهم علموا ) ذلك من خلال ظاهر الحال والقرائن المؤيدة . قال القرطبي : " تضمنت هذه الآية جواز الشهادة بأي وجه حصـل العـلـم بهـا ، فإن الشهادة (۱) مرتبطة بالعلم عقلا وشرعا ، فلا تسمع إلا ممن علم ... » (1) . ولا يجادل أحد في أن الشاهد إذا شهد بما علم ، يمكن في علمه وشهادته الغلط ، ويمكن ذلك في الشاهدين وأكثر ، كما وقع لإخوة يوسف . ومع هذا فالشهادات إذا استندت إلى الحواس ، وإلى ظاهر الحال ، وإلى الأمارات القوية ، هي ضرب من العلم . ونسبة قليلة أو نادرة مـن الغلط لا ترفع عنها صفة العلم . وهذا لا ينفي وجوب التحري والاحتياط ، ولكن التحري والاحتياط أيضا لا ينفيان احتمال الغلط ، مثلما أن احتمال الغلط لا ينفي صفة العلم عن الشهادات والأخبار إذا صدرت عن العدول الموثوقين . ومثل هذا الاستعمال للعلم نجده أيضا في قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَت مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ [ الممتحنة : ١٠] والعلم بإيمانهن ، إنما كان ينبني على تصريحهن وظاهر هن ، فهو علم ظني ترجيحي ليس إلا . فهذا هو معنى العلم في الاصطلاح الأول ، يدخل فيه ما كان عن إحاطة ويقين تامين ، ويدخل فيه ما كان عن تقريب وتغليب ، إذا انبنى على الأدلة المعتبرة في بابها ، وهكذا فالقرآن علم ، والسنة المتواترة علم ، وأخبار الآحاد الثقات علم ، والاستنباطات الراجحة بأدلتها علم ، ومقتضيات القياس الصحيح علم ، وشهادة الشهود علم ، (1) الجامع لأحكام القرآن ٢٤٥/٩
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.