نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٧٢

۷۲ نظرية التقريب والتغليب النظر عن درجة الخلاف ،ومحله ، أو قائل قولا يحتمل ويحتمل ، أو نسب إليه قول لا تثبت نسبته إليه ، أو نسبت إليه أقوال مضطربة متعارضة ، أو لم ينسب إليه شيء بالمرة . هذه هي خلاصة مذاهب العلماء في المسألة ۲ ـ تحرير محل النزاع : سبقت الإشارة إلى أن من أهم الأسباب التي عمقت الخلاف وأطالته في هذه المسألة عدم تحرير محل النزاع فيها ، فدار النقاش حولها في جو من الغموض والخلط . فقد وقع الخلط في المراد بخبر الواحد نفسه ، ووقع الخلط في مفهوم العلم ، ووقع الخلط بين القرائن القاطعة والقرائن المقوية . فأما الخلط في مفهوم العلم ، فيتجلى في الخلط بين العلم بمعنى المعرفة الناشئة عن دليل ، بغض النظر عن اليقين وعدمه، وبغض النظر عن تطرق الاحتمال إليه ، والعلم بمعنى اليقين الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل أو الاحتمال بحال من الأحوال ، بحيث يكون ظاهره وباطنه شيئا واحدا . )) وقصر العلم على المعنى الثاني ، إنما هو اصطلاح طارئ ، لا نجده عند المتقدمين ، وخصوصا خلال المائتين الأولى والثانية للهجرة ، وقد رأينا أن الإمام أحمد عندما سمع حكاية أن الخبر يوجب العمل ولا يوجب العلم ، قال : لا أدري ما هذا؟ وواضح أن القائل يعني بالعلم اليقين التام ، وإلا فإن إيجاب العمل لا يتصور أن يكون بغير علم أصلا ، ولا يمكن لأحد أن يوجب عملا شرعيا بدون علم وبدون حجة . فلم يبق إلا أن مراد القائل بالعلم ، معناه الاصطلاحي الطارئ . قدمته ومما يؤكد أن العلم لم يكن مقصورا عند المتقدمين على اليقين الذي لا يحتمل الخلل ، ما عن الشافعي من تفريقه بين علم الإحاطة الذي هو حق في الظاهر والباطن ، و درجات أخرى من العلم ، لا نستطيع القطع بالحق والصواب فيها . ومنها القياس ، أو بعض أنواعه على الأصح . وكل ذلك « علم » ، وإطلاق العلم على ما يحتمل ويحتمل ، إذا كان راجحا غالبا بمقتضى الدلائل والأمارات وارد في القرآن الكريم ، كما في قوله تعالى : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء : ۸۳] ،
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.