نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٧٤

٧٤ نظرية التقريب والتغليب والتجربة الصحيحة المطردة علم . ولكن العلم ليس درجة واحدة في جميع هذه الحالات ، بل هو علم فوق علم ، وعلم دون علم ، كما نبه على ذلك الإمام الشافعي ، واعترف به ابن القيم ، حيث عقب على قول الشافعي بقوله : ( وهذا حق ، فإن العلم يتفاوت في القوة والضعف ) (۲) (1) ثم ظهر المتكلمون والمتكلفون ، فغيروا معنى العلم وضيقوا مدلوله ، وأصبح عندهم محصورا فيما كان قطعيا يقينيا لا يمكن تطريق الاحتمال إليه بوجه من الوجوه ، وبأي درجة من الدرجات . وكما تقدم عن أحمد نكري ) : « وهم لا يطلقون العلم إلا على اليقين » . وبعد أن غلب علم الكلام على الحياة العلمية والفكرية ، غلبت استعمالاته واصطلاحاته ، ومنها استعماله للفظ العلم، فساد هذا الاستعمال واستقر مدلوله ، خاصة عند الأصوليين المتكلمين ، وأخذوا يحاربون ويستهجنون التفريق بين علم وعلم ، واعتبار ما سوى اليقين علما . وهذا واضح في قولي أبي الحسين البصري والغزالي ، المذكورين قريبا . وأوضح منهما قول الآمدي : « ... لا نسلم تصور التفاوت بين العلوم ، من حيث هي علوم ، بزيادة لا نقصان لانتفاء احتمال النقيض عنها قطعا ، ولو لم تكن كذلك لما كانت علوما ، بل ظنونا » ( ۳ ) . فلما نشبت معركة (خبر الواحد هل يفيد العلم ؟ اختلط فيها الحابل والنابل ، فهذا يقصد العلم بمعناه العام، فيثبت أن خبر الواحد يفيده . وكيف لا يفيده ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمد الآحاد واعتمد عليهم فيما لا يحصى من أمور الدين ، كما هو مبين في مواضعه؟ وكيف لا تفيد أحاديث الآحاد العلم وقد رواها العدول الثقات ، من صحابة أجلاء ، وتابعين فضلاء ، وخيار بعد خيار؟ بينما الآخر يقصد بالعلم اليقين المعصوم من أي خلل أو زلل ، فهو يقصد معنى خاصا للعلم ، ويجد أنه لا يتحقق في خبر الواحد ، لأن خبر الواحد غير معصوم من احتمالات (1) مختصر الصواعق ٣٦٦/٢ . (2) راجع مبحث المصطلحات. (3) الإحكام ٥٣/٢ .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.