تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
(1)
۷۱
إذ انقطعت به الأسباب : خبر الواحد يوجب علما ظاهرا . قال أبو محمد : وهذا كلام لا يعقل ، وما علمنا علما ظاهرا غير باطن ، ولا علما باطنا غير ظاهر . بل كل علم تيقن ، فهو ظاهر إلى من علمه، وباطن في قلبه معا، وكل ظن لم يُتيقن فليس علما أصلا ، لا ظاهرا ولا باطنا ، بل هو ضلال وشك وظن محرم القول به في دين الله تعالى » (٢) .
(۲)
ومثل هذا الموقف الحاسم الجازم بكون خبر الواحد العدل ، يفيد بنفسه علما قطعيا يقينيا ، باطنه كظاهره ، لا نكاد نجده عند غير ابن حزم . فحتى بقية أعلام الظاهرية ، نجد حكاية أقوالهم تتردد بين الإبهام والاضطراب . فالإمام الأول للظاهرية داود بن علي ، ينسب إليه ابن حزم مثل قوله (۳) ، لكن دون أن ينقل إلينا شيئا من كلامه ، لنقف على نصه ولفظه ، ولم يذكر ابن حزم من الظاهرية أحدا يقول بقوله سوى داود . وأما أبو بكر القاسـاني (٤) ـــ ويقال : القاشاني - فينسب إليه نقيض قول ابن حزم و داود . رغم كونه تلميذا لداود ، فقد نسب إليه غير واحد من العلماء إنكار العمل بخبر الواحد أصلا ، لأنه لا يفيد إلا الظن
وينسب مثل هذا إلى ابن داود
(٦)
(V)
(0)
(ε)
وبعض العلماء يكتفون بنسبة القول بإفادة الآحاد العلم إلى الظاهرية ، أو إلى بعض الظاهرية ، دون تسمية ولا تفصيل وهكذا لا يتحصل في أيدينا عند التمحيص والاختبار ، إلا قول واحد ، ثابت النسبة إلى صاحبه، صريح حاسم، يعتبر خبر الواحد العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا قطعيا ، وهو قول ابن حزم . وأما غيره من العلماء ، فهم ما بين قائل بخلاف هذا ، بغض
(1) يعني نفسه.
(2) الإحكام ١/ ١٢٧ ـ ١٢٨ .
(3) الإحكام ۱ / ۱۰۸ - ۱۱۹ ، وهو يذكره بأبي سليمان.
(4) كان ظاهريًا من أصحاب داود ، ولكنه خالفه وانتقده في أمور ، ويذكر أنه عاد شافعيًا.
(5) الإحكام للآمدي ٢/ ٧٥ ، والتبصرة ٣٠٣.
(6) الإحكام للآمدي ٢/ ٧٥ ، والتبصرة ٣٠٣.
(7) الإحكام للآمدي ٤٩/٢ ، والمعتمد للبصري ٩٢/٢
ص ٧١