نظرية التقريب والتغليب
أبو الحسين البصري، وهو يحكي المذاهب في إفادة خبر الواحد : « وحكـى عـن قـوم أنـه
(1)
يقتضي العلم الظاهر ، وعنوا بذلك الظن ) ، وقال الغزالي : « وما حكي عن المحدثين أن ذلك يوجب العلم ، فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل ، إذ يُسمى الظن علما ، ولهذا قال بعضهم : يورث العلم الظاهر ، والعلم ليس له ظاهر وباطن ، وإنما هو الظن » (۲)
موقف ابن حزم والظاهرية :
لابن حزم موقف واضح حاسم في المسألة ، فهو يرى أن خبر الواحد العدل ، المتصل إلى رسول الله الله في أحكام الشريعة يوجب العلم ، ولا يجوز (۳) فيه البتة الكذب ولا
الوهم )
(٤)
ويؤكد في نص آخر أنه قد ثبت يقينا أن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغا إلى رسول الله حق مقطوع به ، موجب للعمل والعلم معا ) ) . ثم يعيد التأكيد بتعبير أقوى وأوضح أن خبر الواحد العدل عن مثله مسندا إلى رسول الله حق مقطوع على مغيبه )
(7)
وحتى يغلق كل باب للخلل أو التناقض في موقفه ، ذهب إلى القول بعصمة رواة الحديث فيما رووا ، قال : « فإن قالوا : فإنه يلزمكم أن تقولوا : إن نقلة الأخبار الشرعية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم معصومون في نقلها ، وإن كل واحد منهم معصوم في نقله ، من تعمد الكذب ووقوع الوهم منه ، قلنا لهم : نعم ، هكذا نقول ، وبهذا نقطع ونبت » وانتقد بشدة وبسخرية القول بإفادة خبر الواحد للعلم الظاهر فقال : « وقال بعضهم
(1) المعتمد ٩٣/٢ .
(2) المستصفى ١٤٥/١.
(3) أي لا يمكن .
(4) الإحكام ١٢١/١ .
(5) الإحكام ١/ ١٢٤ .
(6) الإحكام ١/ ١٢٥ .
(7) الإحكام ١٣٠/١ .
ص ٧٠