٦٤
نظرية التقريب والتغليب
،
الحافظ ابن عبد البر (۱) ، أما الباجي فقد نسب هذا القول لابن خويز منداد نفسه (۲) . والحقيقة أن لا تعارض بين ما ذهب إليه ابن عبد البر وما ذهب إليه الباجي ، لأن تخريج القول بإفادة الخبر العلم أو العلم الظاهر ، على مذهب مالك ، إنما هو رأي لمخرجه ، فنسبته إليه لا تعدو الحقيقة . فهذان محدثان فقيهان مالكيان يلتقيان في أن ما قاله ابن خويز منداد ، إنما هو فهمه وتخريجه ، وليس قولا للإمام مالك . ولهذا لم يتردد القاضي عياض في اعتبار قول ابن خويز منداد من اختياراته وتأويلاته التي خالف فيها المذهب في الفقه
والأصول (
(۳)
- تقدم في كلام السيوطي أن ما عزاه ابن خويز منداد لمالك « نازعه فيه المازري ، بعدم وجود نص له فيه » . والمازري هو من هو في سلم المذهب المالكي ، بخلاف ابن خويز منداد ، الذي قال عنه عياض : ( وعنده شواذ عن مالك »
وإذا كانت هذه الملاحظات كافية عندي لإبطال النسبة إلى مالك ، فلست أريد بهذا أن أنسب إليه القول المعاكس ، كما فعل صاحب فواتح الرحموت) فعندي أن النسبتين معا تكلف وتعسف
(٤)
أما مذهب الإمامين الشافعين وأحمد ، فيحسن قبل ذكره ، التذكير بمعاني مصطلح العلم فالمعنى اللغوي للعلم هو المعرفة ، فهو نقيض الجهل ، تقول : علمت كذا ، وعلمت أن الأمر ، وعلمت أنه وقع كذا ، وهذا الأمر لا أعـلـم عنـه شيئا ، وهذا المعنى متداول واضح خاصة في الكلام العادي غير الاصطلاحي ، ثم شاع استعمال العلم خاصة في المعرفة المنهجية المبنية على الأدلة ، ثم استعمل العلم عند المتكلمين والأصوليين بمعنى المعرفة اليقينية القطعية التي لا تحتمل النقض، وهو المعنى الذي يدور حوله الخلاف في مسألتنا : هل يفيد خبر الواحد العلم ؟
(1) التمهيد ٨/١.
(2) الإشارات ٥٣ .
(3) ترتيب المدارك ۷۷/۷
(4) راجع مبحث المصطلحات ، أول هذا الكتاب .
ص ٦٤