تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
وأعود بعد هذا التذكير إلى موقف الإمامين الشافعي وأحمد من المسألة .
تحدث الإمام الشافعي عن مراتب العلم ، فقال : « العلم من وجوه : منه إحاطة في الظاهر والباطن ، ومنه حق في الظاهر » ثم بين ذلك بقوله :
فالإحاطة منه ما كان نص حكم الله أو سنةً لرسول الله نقلها العامة عن العامة ، فهذان السبيلان اللذان يُشهد بهما فيما أحل أنه حلال ، وفيما حرم أنه حرام ، وهو الذي لا أحداً عندنا جهله ولا الشك فيه .
يسع
وعلم الخاصـة سـنـة مـن خـبر الخاصة ، يعرفها العلماء ، ولم يكلفها غيرهم ، وهي موجودة فيهم أو في بعضهم ، بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها ، وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه ، وهو الحق في الظاهر ، كما نقتل بشاهدين ، وذلـك حـق في الظاهر ، وقد يمكن في الشاهدين الغلط .
وعلم إجماع .
وعلم اجتهاد بقياس ، على طلب الحق ، فذلك حق في الظاهر عند قايسه ، لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب إلا الله » 1
>>
(1)
فهذا النص يبين معنى العلم ) عند الشافعي ، ويبين موقفه من خبر الخاصة ، أو خبر المخبر الصادق ، أو خبر الواحد .
فالعلم عنده يدخل فيه العلم اليقيني الذي لا يبقى معه احتمال أبدا ، وهو الذي يسميه
>>
في هذا النص وفي غيره علم الإحاطة . كما يدخل فيـه علـم دونـه درجـة ، وهو العلم
الذي يحتمل فيه وقوع الغلط ، « وهو الحق في الظاهر » . والأول يتمثل في نصوص القرآن والسنة المتواترة ، والثاني يتمثل في خبر الخاصة ، أو السنة الفردية ، وهو خبر الواحد . ومما يؤكد أن العلم عنده ليس محصورا في اليقينيات ، أنه أدخل فيه حتى ما يتوصل إليه بالقياس . وهو أدنى منزلة من خبر الواحد الذي هو حق في الظاهر . لأن القياس « حق في
الظاهر عند قايسه لا عند العامة من العلماء ، إلا من اقتنع بقياسه وتابعه عليه .
(1) الرسالة ٤٧٨ - ٤٧٩ .
ص ٦٥