نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٦٥

تطبيقات نظرية التقريب والتغليب وأعود بعد هذا التذكير إلى موقف الإمامين الشافعي وأحمد من المسألة . تحدث الإمام الشافعي عن مراتب العلم ، فقال : « العلم من وجوه : منه إحاطة في الظاهر والباطن ، ومنه حق في الظاهر » ثم بين ذلك بقوله : فالإحاطة منه ما كان نص حكم الله أو سنةً لرسول الله نقلها العامة عن العامة ، فهذان السبيلان اللذان يُشهد بهما فيما أحل أنه حلال ، وفيما حرم أنه حرام ، وهو الذي لا أحداً عندنا جهله ولا الشك فيه . يسع وعلم الخاصـة سـنـة مـن خـبر الخاصة ، يعرفها العلماء ، ولم يكلفها غيرهم ، وهي موجودة فيهم أو في بعضهم ، بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها ، وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه ، وهو الحق في الظاهر ، كما نقتل بشاهدين ، وذلـك حـق في الظاهر ، وقد يمكن في الشاهدين الغلط . وعلم إجماع . وعلم اجتهاد بقياس ، على طلب الحق ، فذلك حق في الظاهر عند قايسه ، لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب إلا الله » 1 >> (1) فهذا النص يبين معنى العلم ) عند الشافعي ، ويبين موقفه من خبر الخاصة ، أو خبر المخبر الصادق ، أو خبر الواحد . فالعلم عنده يدخل فيه العلم اليقيني الذي لا يبقى معه احتمال أبدا ، وهو الذي يسميه >> في هذا النص وفي غيره علم الإحاطة . كما يدخل فيـه علـم دونـه درجـة ، وهو العلم الذي يحتمل فيه وقوع الغلط ، « وهو الحق في الظاهر » . والأول يتمثل في نصوص القرآن والسنة المتواترة ، والثاني يتمثل في خبر الخاصة ، أو السنة الفردية ، وهو خبر الواحد . ومما يؤكد أن العلم عنده ليس محصورا في اليقينيات ، أنه أدخل فيه حتى ما يتوصل إليه بالقياس . وهو أدنى منزلة من خبر الواحد الذي هو حق في الظاهر . لأن القياس « حق في الظاهر عند قايسه لا عند العامة من العلماء ، إلا من اقتنع بقياسه وتابعه عليه . (1) الرسالة ٤٧٨ - ٤٧٩ .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.