تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
٦٣
ويستحث على التمحيص والتحقيق، خصوصا وأن تحقيق هذه المقدمة ، يسهل تحقيق الصواب في جوهر المسألة ، ألا وهو : إفادة خبر الواحد .
مذاهب الأئمة الأربعة :
وأبدأ التحقيق في هذه المسألة ) أي مذاهب العلماء في إفادة خبر الواحد ) ، بتحقيق مذاهب الأئمة الأربعة في الموضوع ، نظرا لوزنهم ومكانتهم من جهة، ونظرا لتقدمهم الزمني من جهة أخرى ، مما يضفي على موقفهم أهمية خاصة .
فأما الإمامان الأسبقان : أبو حنيفة ومالك ، فمن الأمانة أن يعترف الجميع بأنه لم ينقل عنهما « قول ) في المسألة ، وكل ما يذكر عنهما لا يعدو الاستنتاجات والتخمينات ، ولهذا لا يسعني أن أعول على ما تقدم من نسبة « الأئمة » عموما ، ونسبة مالك خصوصا إلى الـقـول بإفادة خبر الواحد العلم. كما لا يسعني أن أعول على ما قاله صاحب (فواتح الرحموت) من أن « الأئمة الثلاثة (۱) على أن خبر الواحد ... لا يفيد العلم مطلقا » (٢) .
نعم . ، هناك ما يروى عن مالك ، بواسطة ابن خويز منداد ، من أنه يقول بإفادة خبر الواحد العلم. تقدم هذا قبل قليل في قول ابن حزم ، وفي قول السيوطي ، وفي قول ابـن
القيم ، ولكن هذه الرواية ترد عليها ملاحظات تُوَهنها ثبوتا ودلالة ، وهي :
۱ ـ ابن حزم لما ذكر القائلين بإفادة الخبر العلم ، ذكرهم بصيغة الجزم ، وعطف بعضهم على بعض بعبارة واحدة ، وعقب على قولها بقوله : " وبهذا نقول » . ثم بعد ذلك حكى أن هذا القول ذكره ابن خويز منداد عن مالك ، ولا تخفى دلالة هذا الفصل ، وهذا التغيير في الصيغة ، وتتأكد هذه الدلالة من كون ابن حزم كرر القول مرتين بنفس الطريقة (۳) .
٢ ـ النقل عن ابن خويز منداد مختلف ومضطرب ، ففي بعض النقول ـ كما تقدم ـــ أنـه يسند القول إلى الإمام مالك ويرويه عنه ، وفي بعضها أن خبر الواحد يفيد العلم الظاهر ، وأن هذا القول يخرّج على مذهب مالك ، وهذا ما نص عليه أحد أساطين المذهب ، وهـو
(1) هم أبو حنيفة ومالك والشافعي
(2) فواتح الرحموت ، بهامش المستصفى ۱۲۱/۲.
(3) الإحكام ۱۰۸/۱ ، ۱۰۹ .
6
ص ٦٣