تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
٤٩
بعض العلماء إلى ضرب من التغليب العام ، فصرحوا بقبول رواية المستورين في الأعصر الأولى بناء على غلبة الصلاح والعدالة عليهم ، وذهبوا إلى رفض روايتهم في الأعصر التي غلب فيها الفساد على الناس .
يقول جلال الدين الخبازي : « والمستور كالفاسق ، لا يكون خبره حجة في باب الحديث ما لم تظهر عدالته ، إلا في الصدر الأول ، لأن العدالة هناك غالبة » (۱) قال النووي : « قال الشيخ (۳) : يشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث ، في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا ) (۳)
وقد أطال الإمام الغزالي في إبطال قبول رواية المجهول والمستور ، ورد بقوة عـلى مـن يعتبرون إسلام الراوي وإيمانه كافيا للدلالة على عدالته . فقال : « لا يدل عليه ، فإن المشاهدة والتجربة دلت على أن عدد فساق المؤمنين أكثر من عدد عدولهم ، فكيف نشكك نفوسنا فيما عرفناه يقينا » (4) ، وقد ردد ابن قدامة هذا القول بألفاظه ))
(٤)
(0)
غير أن قبول من قبل رواية المستورين المتقدمين ، ليس فقط مراعاة لغلبة الصلاح على عصرهم ، بل أيضا مراعاة للحديث الوارد في تزكية القرون الثلاثة الأولى : ( أي قرن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الله ، وقرن التابعين ، وقرن أتباع التابعين) وإلى هذا يشير الأستاذ الدكتور فاروق حمادة بقوله : « ... وهذا (أي قبول رواية المستور) في القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيرية ( ) (٦) أضف إلى هذا ما أشار إليه النووي في قوله السابق من أن الرواة المستورين الذين قبلت أحاديثهم كان قد تقادم العهد بينهم وبين علماء الجرح والتعديل فتعذرت خبرتهم باطنا ، فاكتفي بصلاح ظاهرهم، مع غلبة الصلاح على
زمنهم ، وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرنهم .
(1) المغنى في أصول الفقه ۲۰۲/۱ (2) يريد الحافظ الشيخ أبا عمرو بن الصلاح.
(3) تدريب الراوي ١/ ٣١٧.
(4) المستصفى ١٥٩/١.
(5) روضة الناظر ١/ ٢٩١.
(6) المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل ٣١٣.
ص ٤٩