المبحث الثاني
التصحيح والتضعيف
نظرية التقريب والتغليب
علماء الحديث ـ وهم أشد الناس تعلقا بالحديث النبوي ، وأشدهم غيرة عليه ـ لم تأخذهم العاطفة الحساسة ، ولم تستول عليهم الغيرة الخادعة ، وهم يتصدون لتمحيص المرويات وغربلتها ، وفرز صحيحها من سقيمها . ولم تمنعهم هيبة الحديث، وهيبة نسبته إلى رسول الله ، لم يمنعهم ذلك من التشريح والتجريح ، ومن التشكيك والتضعيف ، بل ومن الرد والتكذيب . وكل ذلك إذا حتمته قواعد العلم ، وأفضت إليه مناهج البحث . كما أنهم حين صححوا ما صححوه، وقبلوا ما قبلوه من الأحاديث ، لم يخطف أبصارهم منهجهم الدقيق وتحريهم البالغ ، ولا حبهم لحديث رسول الله وغيرتهم عليه ، ولم يحملهم لا هذا ولا ذاك على الاغترار بنتائج ما حصلوه وادعاء العصمة لما قرروه، بل بقي حسهم النقدي متيقظا حذرا ، ومن ذلك أنهم لم يدَّعوا اليقين والقطع في كل ما صححوه وقبلوه ، ولم يدعوا ذلك أيضا في كل ما ضعفوه وردوه ، بل وضعوا كلا في موضعه ، ورتبوا كلا في مرتبته ، بدقة لا مزيد عليها ، وأمانة علمية عزّ نظيرها . ولنتأمـل بـعـض أقوالهم في هـذا
الشأن .
يقول الحافظ أبو عمرو بن الصلاح ومتى قالوا : هذا حديث صحيح ، فمعناه أنـه اتصل سنده ، مع سائر الأوصاف المذكورة . وليس من شرطه أن يكون مقطوعـا بـه في نفس الأمر ، إذ منه ما ينفرد بروايته عدد واحد ، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول . وكذلك إذا قالوا في حديث : إنه غير صحيح ، فليس قطعا بأنـه كـذب في نفس الأمر ، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر ، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط
المذكور والله أعلم (1)
(1) التقييد والإيضاح : شرح مقدمة ابن الصلاح ص
ص ٥٠