نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٤٨

٤٨ . نظرية التقريب والتغليب ضبط الراوي يعرف بأن تكون روايته غالبا كما روى الثقات ، لا تخالفهم إلا نادرا ، فإن كانت مخالفته نادرة لم يخل ذلك بضبطه ، بل يحتج به ، لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه ، وإن كثرت مخالفته اختل ضبطه ، ولم يحتج بروايته . وكذلك التخليط في رواياته واضطرابها ، إن ندر لم يضر ، وإن كثر ردت روايته ) ) وقد يقال : هذا عدول منهم عن مبدأ التغليب ، حيث أسقطوا ضبط الراوي وردوا روايته مع أن الغالب عليه الضبط ، وأقول نعم ، عدلوا عن التغليب طلبا للتقريب ، وتمسكا بالاحتياط التي يتطلبه المقام . أو لنقل : إنهم أخذون بالتغليب ، ولكنهم يحرصون أن يكون التغليب قويا ، وليس مطلق التغليب ، وبأي درجة كـان ؛ لأن التغليب إذا كان ضعيفا ، أَوْشَكَ ألا يعطينا سوى حديث ضعيف . على أن كثيرا من العلماء ومصنفي الحديث النبوي ـــ وخصوصا مـنـهـم الـذيـن عنـوا بتخريج الحديث الحسن ـ قد خرجوا أحاديث هذه الطبقة من الرواة ، ما دامت غلبة الظن حاصلة بصحة ما رووه . إلا أن هناك إشكالا يمكن إيراده هنا ، وهو أن اختبار الراوي في ضبطه ، بمدى موافقته أو مخالفته للثقات المعروفين بضبطهم ( هل وافقهم غالبا ، أو خـالـفـهـم غالبا ، أو كثيرا ، أو نادرا ) لا يتأتي إلا إذا كان الراوي كثير الرواية . أما إذا كان مُقلاً كصاحب حديثين أو ثلاثة ، فإن هذا المقياس يكون قليل القيمة ، ولا يمكن الاعتماد عليه ، وهذا هو الشأن في جميع الاستقراءات . فكلما كانت الحالات المستقراة كثيرة ، أعطت حكما قويا ونتيجة موثوقا بها . وكلما كانت قليلة، تضاءلت قيمتها وتلاشت الثقة بنتيجتها . فكيف يمكن ـ مثلا ــ اعتبار الراوي ضابطا لمجرد أنه روى ثلاثة أحاديث ، فوافق الثقات في حديثين وخالفهم في واحد؟ التغليب في تعديل المستور : ومن صور التغليب في هذا المجال ) مجال الجرح والتعديل ) ، ما يتعلق برواية المستور « وهو عدل الظاهر ، خفي الباطن » (٢) . وقد اختلف في روايته بين القبول والرد ، ولجـأ (1) مقدمة شرح صحيح مسلم ص ۵۰ . (2) التعريف للنووي (انظر : تدريب الراوي للسيوطي ١/ ٣١٧) .
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.