نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٤٧

تطبيقات نظرية التقريب والتغليب ٤٧ وعلى هذا ، فمن غلب عليه الحفظ والضبط والصدق والاستقامة ، فهو معدل مقبول الرواية ، ويتجاوز عن أغلاطه القليلة وزلاته اليسيرة . ولكن ما الحكم إذا كان ما يقع من الراوي من الأوهام والأغلاط كثيرا ، ودون أن يصبح غالبا ؟ فهل هو أيضا مقبول متجاوز عن أغلاطه وزلاته ، ما دام الغالب عليه خلافها؟ أم العكس؟ قد يفهم من النصوص المتقدمة أنه إذا كان ضبطه وصوابه غالبين قبلت روايته ، وإن كان كثير النسيان . ولكن هذا ليس صريحا ، بل يحتمل أنهم إنما يجيزون من غلب عليه الضبط والصواب ، مقابل أغلاط تقع منه من حين لآخر ، أي ليست كثيرة . وهذا المعنى واضح في قول الخطيب : باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه ، وكان الغالب على روايته الصحة أن ذلك لا يضره » . فهو يتحدث عمن غلط في حديث ، ثم هو ممن يرجع عن غلطه . ومما يؤكد أن غلبة الصواب قد لا تكفي إذا كانت نسبة الغلط مرتفعة ، قول الإمام الشافعي : « ومن كثر غلطه من المحدثين ، ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه ، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته » (١) كما أورد قولا بنفس المعنـى عـن الحميدي . وهذا ما يفهم أيضا من كلام ابن الصلاح حيث يقول : ( يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان ، فإن وجدنا رواياته موافقة ـ ولو من حيث المعنى ـ لرواياتهم ، أو موافقة لها في الأغلب ، والمخالفة نادرة ، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا ، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه » (۲) وعدم الاحتجاج بمن كثر غلطه هو مذهب يحيى بن سعيد القطان ، وينسب إلى علي ابن المديني والبخاري ، وهو اللائق بهما . (۳) وأما النووي فقد نسب إلى « الأئمة من أهل الحديث والفقه والأصول » الـقـول » بـأن (1) الرسالة ٣٨٢. (2) علوم الحديث ٩٥ ـ ٩٦ . (3) انظر : شرح العلل لابن رجب ١/ ١٠٥ .
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.