٤٦
نظرية التقريب والتغليب
ولكن من الناس من يتزكى ويسمو حتى يشارف العصمة عدالة وضبطا . غير أن هذا المستوى الذي يقارب الكمال حفظا وضبطا واستقامة قليل ، والناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة . وسائر الرواة تختلط أحوالهم على تفاوت في ذلك ، فيما بينهم ، وفي أنفسهم من وقت لآخر ، وها هنا لا يبقى أمام أئمة الجرح والتعديـل سـوى الـعـمـل بالتغليب . فمن غلبت عليه صفات العدالة فهو عدل ، ومن غلبت عليه صفات الضبط فهو ضابط . ومن غلبت عليه صفات القصور والتقصير ، وكثر عنده الخلل والزلل ، فهو المجرّح المتروك . يقول الإمام الشافعي - : " فإذا كان الأغلب من أمره ظاهره الخير قبل ، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره . لأنه لا يعرى أحد رأيناه عن الذنوب . وإذا . خلط الذنوب والعمل الصالح ، فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره . .» (۱) وقال
و و
(۲)
عبد الرحمن بن مهدي : « الناس ثلاثة : رجل حافظ متقن ، فهذا لا يختلف فيه . وآخر يَهُمُ والغالب على حديثه الوهم ، فهذا يترك حديثه » (٢) . ومثل هذا عن سفيان الثوري ، . قال : « ليس يكاد يفلت من الغلط أحد ، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ ، فهو حافظ وإن غلط . وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك ) (۳) .
وفي (الكفاية) للبغدادي ( ص ١٤٤) : « باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه ، وكان الغالب على روايته الصحة أن ذلك لا يضره ) .
و عكس هذا (ص١٤٠) : « باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ ورواية المناكير والغرائب من الأحاديث » .
وقد تحدث الإمام مسلم عن أصناف الرواة الذين ترك حديثهم ، فكان منهم : « مَن الغالب على حديثه المنكر أو الغلط إلى أن قال : ( فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك ، كان
مهجور الحديث ، غير مقبوله ولا مستعمله »
(٤)
(1) الرسالة ٤٩٣ .
(2) ذكره الخطيب البغدادي في (الكفاية) ص ١٤٣ .
(3) الكفاية ص
(4) مقدمة الصحيح ٥٦ ـ ٥٧ .
ص ٤٦