تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
٤٥
ونيات ذوي النيات فيها أصح ، وفكرهم فيها أدوم ، وغفلتهم أقل ، وتلك عند خوف الموت
بالمرض والسفر ، وعند ذكره ، وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة ) لأجل هذا ، وحتى لا يبقى الحكم العام على أحد بالتعديل أو التجريح أمرا مستحيلا أو كالمستحيل ، لجأ العلماء إلى وضع قواعد وضوابط ومقاييس تسهل ـ إلى حد ما ـ إصدار أحكام علمية دقيقة ، بتجريح الرواة وتعديلهم . وأهم ذلك ـ وهو بيت القصيد عندي - الأخذ بقانون التقريب والتغليب .
فمن كان من رواة الحديث على أعلى درجات العدالة والضبط ، حتى يقارب العصمة والسلامة التامة ، اعتبر تعديله أمرا فوق النقاش والبحث ، كمشاهير الصحابة وكبار علماء التابعين، والعلماء الأئمة . ويكون حديثهم منزلا أعلى منازل الثبوت والصحة . فهو يقارب في قوة ثبوته قوة المتواتر . ومن هنـا ذهـب بعض العلماء إلى أنـه يـفـيـد القـطـع ، وبعضهم يعتبر الحديث قطعيا لمجرد أن يوجد في سنده راو واحد من هذا المستوى . قال السيوطي : « وحكى السهيلي عن بعض الشافعية ذلك (أي القول بإفادة خبر الواحد للقطع) ، بشرط أن يكون فيه إمام مثل مالك وأحمد وسفيان ، وإلا فلا يوجبه ، وحكى الشيخ أبو إسحاق في (التبصرة) عن بعض المحدثين ذلك في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ، وشبهه » (۲) .
ومن هذا الباب ، ما اعتبره الحاكم النيسابوري هو الدرجة الأولى من أنواع الصحيح ، وهو عنده « ما رواه صحابي مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، له راويان ثقتان فأكثر ، ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة ، له أيضا راويان ثقتـان فـأكثر ، ثـم يـرويـه عنـه مـن أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور
(۳)
فأمثال هؤلاء القمم من الرواة ، يعتبر تعديلهم فوق النقاش أو يكاد . هـذا مـع العـلـم أنه لا عصمة لأحد سوى الأنبياء ، ولا أحد ينجو من الهفوات والعوارض البشرية .
(1) الرسالة ص ٣٩٣.
(2) تدريب الراوي ١/ ٧٥.
(3) المدخل إلى كتاب الإكليل (انظر : مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي) ص ٢٧.
ص ٤٥