نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٤٤

٤٤ نظرية التقريب والتغليب المبحث الأول في التعديل والتجريح حجر الأساس في عمل المحدثين بالتقريب والتغليب ، يتمثل ويتجلى في التعديل والتجريح ، فغير خاف أن أساس القبول والرد للأحاديث هو تعديل الرواة وتجريحهم ، والتعديل هو الحكم للراوي بالصفات التي تقتضي تصديقه فيما يروي ، والتجريح عكسه . والحكم بالتعديل أو بالتجريح ، أشبه ما يكون بالحكم القضائي ، فهو يحتاج إلى بصر ونظر ، ويحتاج إلى جمع كثير من المعلومات عن الراوي ودراستها وتمحيصها ، واستخلاص نتيجتها بكل نزاهة وتجرد . والحق أن الحكم بالتعديل أو التجريح أخطر وأشد تعقيدا من حكم القاضي في نازلة معينة ومحددة، ذلك أن القائم بالجرح والتعديل لا يبت في نازلة محددة ، ولا يحكم على فعل معين ، بل يحكم على شخص برمته ، بأفعاله وأقواله وأحواله التي لا تعد ولا تحصى ، وقد تكون ممتدة في الزمان على مدى عشرات السنين، وقد تمتد في المكان ما يشبه ذلك ، أضف إلى هذا التنوع والتقلب الذي لا يكاد يشذ عن سنته أحد ، ولـو في حدود قليلـة ، فالإنسان تارة مقبل على طاعة الله ، وتارة فاتر عنها ، وتارة واقع في المعصية . تارة يتمادى فيها زمنا ، وتارة يسارع بالإقلاع والتوبة ، وهو تارة متيقظ وتارة غافـل ، وقد يكون في فترة من حياتـه صـافي الـذهـن جـيـد الحـفـظ والاستيعاب ، وقـد تـأتي عـلـيـه في فترة أخرى أسباب الشرود والغفلة من هم وغم وألم ، وقد يكون في هدوء واطمئنان يدري ما يقول ويضبط ما يلفظ، وقد يكون في غضب وانفعال يتفلت معهما زمام الاتزان والضبط ... وهكذا . وقد نبه الإمام الشافعي على شيء من هذا التنوع والتقلب في أحوال الناس ، فقال : « وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى ،
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.