٢٨٦
نظرية التقريب والتغليب
الذمم في الأصل خلقت بريئة وعن الحقوق عرية . فلابد من شاهد آخر ليكون شغلها بحجة قوية » (١)
وقبل جلال الدين الخبازي (وهو حنفي من القرن السابع ، نجد حنفيا آخر يحلل ويبين سبب اشتراط العدد في الشهادة ، وهو أبو بكر السرخسي ، حيث يقول : « ولأن الخصومات إنما تقع باعتبار الهمم المختلفة للناس . والمصير إلى التزوير والاشتغال بالحيل والأباطيل فيها ظاهر . فجعلها أي) الشهادة الشرع حجة بشرط زيادة العدد وتعيين لفظ الشهادة ، تقليلا لمعنى الحيل والتزوير فيها ) (۲) .
وعلى هذا الأساس - أعني طلب قوةٍ أكثر في الدليل عند وجود المنازعة ـــ فإن الأحكام والدعاوى العلمية نفسها ، إذا كان فيها نزاع معتبر ، تحتاج إلى أدلة أكثر وأقـوى مما لو لم يقع فيها نزاع ولا معارضة . ومن هنا فإن القياس مثلا قد يكفي في مسألة وقد لا يكفي في أخرى . وكذلك خبر الواحد ، وكذلك سائر الأدلة الظنية ، وخصوصاً تلك التي يكون رجحانها ضعيفا . فإننا عند وقوع المنازعة والمعارضة . نحتاج أن نضم إلى الخبر أقوال الصحابة مثلا ، ونحتاج أن نضم إلى القياس الاحتجاج بالمصلحة ... وهكذا . فإذا وجد الدليل في طريقه منازعة ، ولم يجد ما يقويه ويشد من عضده ، فربما سقطت حجيته . ومن هنا قالوا : الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال .
وهذا يظهر لنا جانبا مهما في فائدة الخلاف العلمي، حيث إنه يحمل على تمحيص الأحكام والأدلة ، وامتحانها أمام كل ما يعارضها ويثير النزاع فيها ﴿ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الرعد: ۱۷] .
وهذا يقودنا إلى ضابط آخر من ضوابط التقريب والتغليب ، فلننتقل إليه .
(1) المغني في أصول الفقه ١٩٥، ١٩٦.
(2) أصول السرخسي
.٣٣٤/١
ص ٢٨٦