تأصيل النظرية
الضابط الخامس
ألا يعارضه ما هو أقوى منه
۲۸۷
العمل بالتقريب والتغليب ، إذا اجتاز الضوابط والقيود السابقة ، يبقى عليه أن يسلم من وجود معارض له أقوى منه وأولى بالاعتبار ، فإن وجد هذا المعارض الأقوى ، كان العمل عليه ، وبطل ذلك التغليب أو التقريب ، ولم يصح الأخذ به .
والمعارض إما أن يكون يقيناً ، وإما أن يكون ظنا أقوى أو تقريبا أقرب ، وفي الحالتين يسقط اعتبار ما دونه ، ويقدم في العمل اليقين والظن الأقوى والتقريب الذي هو أقرب . وهذه قاعدة لا خلاف فيها ولا غبار عليها من الناحية النظرية ، وإنما يقع فيها التجاوز والمخالفة عند التطبيق . ويقع ذلك إما بسبب الاختلاف في تقدير الأقـوى والأضعف ، وإما غفلةً ، وإما جهلا . وقد يقع تعصباً لمذهب أو انتصارا لرأى ، أو لغرض في النفس . ولهذا ما فتئ العلماء يؤكدون على هذا الضابط ، وينكرون على من خالفه ، ويردونه إليه .
ويرجع هذا الضابط إلى أساس واحد ، هو بطلان الأضعف بالأقوى ، كما هو مشار إليه في العنوان أعلاه . ولكن يمكن تقسيمه إلى شطرين ، تبعاً لانقسام المعارض الأقوى إلى ما هو يقين ، وما ليس بيقين . وعلى هذا التقسيم أسير .
فأما سقوط الأحكام الظنية والتقريبية بثبوت اليقين على خلافها ، فأمر في غاية
(۱)
البداهة والوضوح . قال أبو عبد الله المقري : « العلم ) ينقض الظن لأنـه أصـل ، وإنما
جاز الظن عند تعذره . فإذا وجد على خلافه بطل »
(۲)
ويؤكد الخطيب البغدادي هذه القاعدة من خلال مجال معين ، هو : « باب ذكر ما
(1) المقصود بالعلم هنا: اليقين.
(2) القاعدة ١٢٥ من قواعده.
ص ٢٨٧