٢٨٥
تأصيل النظرية ومن الاعتبارات المؤثرة في قوة الدليل المطلوب : وجود منازعة ومعارضة في المسألة أو عدم وجودها . فإذا لم يكن في المسألة منازع ولا معارض ، أمكن الاكتفاء بأدنى درجات الرجحان في دليلها . فإذا وجدت المنازعة ، كان لابد من الدليل الذي يرفع المنازعة ويبطل المعارضة ، ويبقى راجحا بعد ذلك . أي أن تكون قوته أرجح في الميزان من قوة ما يُعتمد في المنازعة والمعارضة ، فمن ادعى ملكية شيء لا ينازعه فيه أحد ، كانت دعواه كافية في الاعتراف له بملكيته إياه . فإذا كان الادعاء مصحوبا بالمنازعة ، أصبح مطالبًا ببينة على دعواه . وهكذا من روى خبرًا .
وهذا هو السر في كون الشرع قد اشترط العدد في الشهادة دون الرواية . وذلك أن الشهادات لا تكون إلا في مواطن الخصومات والنزاعات . بخلاف الرواية ـــ وخاصة رواية الحديث - فإن الأصل فيها الأمانة والورع ، فلا يكاد يتصور مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر ، يكذب على الله ورسوله ، أو يستخف بالأمر ويلقى الكلام على عواهنه . وهكذا تضيق احتمالات الكذب والغلط في روايات العدول الضابطين ، حتى تصير مجرد استثناءات وفلتات . ولهذا فرواية الواحد العدل مقبولة حتى يثبت العكس ، أو يوجد لها معارض قوي .
أما في الخصومات بين الناس ، فإن كل ما يدعيه أحد الخصمين ينازع فيه الآخر ، فيصير محل شك . بالإضافة إلى أن كل إدعاء ضد أحد ، فهو معارض بحكم الأصل الذي هو براءة الذمة . وهكذا فإن مدعي شيء على غيره يواجه أمرين : الأول هو البراءة الأصلية ، والثاني إنكار خصمه وقوله المعاكس له ، فإذا جعلنا الإنكار مقابل الدعوى ، وجعلنا البراءة الأصلية ، مقابل شاهد واحد للمدعي ، لم يقع رجحان الدعوى ، ولهذا كان لابـد مـن شاهدين اثنين . وفي بعض الحالات، وبصفة استثنائية ، يكتفي بشاهد واحد ويمين
المدعي . يقول جلال الدين الخبازي : « والشهادة إنما اختصت بالعدد ، لأن الدعوى يعارضها الإنكار ، فإذا أتى بشاهد فقد ترجّح جانب الصدق . لكن عارضه شهادة الأصل ، فإن
ص ٢٨٥