قاله القرافي
(1)
وإذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد؛ لأنَّه إن خالفه فقد خالف اجتهاده، وهو باطل لاعتقاده فساد غيره، وإن وافقه فهو عمل [١١٥ / ف]
(۲)
باجتهاده ۲
(٤)
وإن لم يجتهد فلا يجوز له التقليد أيضًا، كما تقدم (۳). وقيل: بلى، اختاره بعضهم (4) . وقيل : مع ضيق الوقت للحاجة إلى ذلك(٥) . وقيل: يجوز (٦)؛ ليعمل لا ليفتي () . وقيل : يجوز أن يقلد لمن هو أعلم منه ؛ لأنَّ اجتهاده أقوى (۸) .
(۸)
(1) لم أجده في شرح تنقيح الفصول ولا في نفائس الأصول. انظر: ابن اللحام: المختصر (ص ١٦٧ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٥٣٥/٤ ) . (۲) هذا بالإجماع. انظر: ابن اللحام : المختصر (ص ١٦٧)؛ الآمدي : الإحكام (٢٠٤/٤)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٣٤٨)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٢٧/٤). (۳) هذا قول أكثر العلماء، ونص عليه الإمام أحمد . انظر : المصادر السـابقـة؛ أبو الخطاب : التمهيد (٤٠٨/٤) ؛ ابن القصار : المقدمة في الأصول (ص ۱۰)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص) (۸۲۱؛ الشيرازي: التبصرة ص ٤٠٣ ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۹۳/۲) ؛ البصري : المعتمد (٢/ ٣٦٦) .
(٤) وهو رواية عن أبي حنفية واختاره إسحاق بن راهويه والثوري. انظر: المصادر السابقة؛ آل تيمية : المسودة (ص (٤٦٨ ؛ الجصاص : الفصول (٢٨٣/٤)؛ الشيرازي : شرح اللمع (١٠١٢/٢ ) .
(٥) وهو قول ابن سريج من الشافعية وابن نصر من المالكية وصححه شيخ الإسلام. انظر : المصادر السابقة والتي قبلها ابن تيمية : الفتاوى (٢٠٤/٢٠).
(٦) «يجوز : لم ترد في ( و )، وتوجد بالهامش .
(۷) قال الزركشي : حكاه ابن القاص عن ابن سريج . انظر : الزركشي: البحر المحيط
.(٢٨٦/٦)
(۸) هذا قول محمد بن الحسن الشيباني . انظر : الجصاص : الفصول (٢٨٣/٤)؛ أمير بادشاه تيسير التحرير (٢٢٨/٤).
٤٣٩
ص ٤٣٩