وللعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما : إما بمشاهدة أو خبر دون من عرفه بالجهل (۱) . ومن جهل العامي حاله فلا .
(۲)
يقلده، خلافًا لبعضهم [ وفي لزوم تكرار النظر من المجتهد عند تكرار الواقعة خلاف : قيل : يلزمه لجواز تغير ] (٣) الاجتهاد (٤) ، وكالقبلة . وقيل : لا يلزمه لحصول
الاجتهاد (٥) ، فهو صحيح لم يعارضه غيره . وقيل : يلزمه إن لم يذكر طريق (ه)، الاجتهاد (٦).
ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد على الأصح من قول أصحابنا (٧) ، لقوله عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على
وغيرهم
(۷)
(۱) انظر: ابن قدامة روضة الناظر (۱۰۱۲/۳) ؛ الآمدي : الإحكام (٢٣٢/٤)؛ ابن
الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۲۲۰) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٤٠٣/٢). (۲) انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۹۷۸ ؛ الزركشي : البحر المحيط (٣٠٩/٦). (۳) [ ] ساقط من ( و ) ، ويوجد بالهامش . (٤) جزم أبو يعلى بهذا، وهو وجه عند الشافعية . انظر : أبو يعلى : العدة (١٢٢٨/٤)؛ آل تيمية : المسودة ( ص ٤٦٧ ؛ الزركشي : البحر المحيط (٣٠٣/٦) . (٥) هذا قول بعض الحنابلة وهو الوجه الآخر عند الشافعية واختاره ابن الحاجب وغيره. انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص) ٩٨٤) ؛ الزركشي: البحر المحيط (٣٠٣/٦)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٤ / ۲۳۱) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۲۲۱). (٦) المعنى : إن كان ذاكرًا لطريق الاجتهاد الأول لم يلزمه، وإلا لزمه. واختار هذا التفصيل جمع من العلماء، منهم: الرازي ،والآمدي والهندي، والبصري، والقرافي وغيرهم. انظر الرازي : المحصول (٦٩/٦) ؛ الآمدي : الإحكام (٢٣٣/٤)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۸ (۳۸۸۲؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٣٤٧)؛ البصري : المعتمد (٣٥٩/٢) .
(۷) هذا قول الحنابلة وبعض الشافعية كالأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني، واختاره الشوكاني وغيره . انظر : آل تيمية المسودة (ص) (٤٧٢ ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٩٨٤)؛ الزركشي : البحر المحيط (۲۰٧/٦) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٤٢٢).
٤٤٠
ص ٤٤٠