(1)
و معناه شرعًا : قبول قول الغير من بير من غير حجة، ذكره
[١٥٤/ و] أصحابنا (٢)/ .
ويجوز التقليد في الفروع الفقهية عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم،
خلافا لبعض القدرية (٣) .
ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، كالأركان الخمسة؛ لاشتراك (4) الكل فيه (٥) ، ولا في الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها (٦) . وقيل : و (٧) لا تقليد في أصول الفقه،
(1) غير»، ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش.
(۲) انظر تعريف التقليد في : أبو يعلى : العدة (۱۲۱٦/٤؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۱۰۱۷/۳)؛ السمرقندي : ميزان الأصول (٩٤٩/٢) ؛ اللامشي أصول الفقه (ص ۲۰۰)؛ الباجي : الحدود ص ٦٤ ؛ ابن جزي : تقريب الوصول (ص (١٥٨ الشيرازي : شرح اللمع (۱۰۰۷/۲) ؛ الآمدي : الإحكام (۲۲۱٤)
(۳) أكثر العلماء على جواز التقليد في الفروع الفقهية حتى نقل بعضهم الإجماع على ذلك، كما فعل ابن قدامة خلافًا لبعض المعتزلة البغداديين. انظر: أبو الخطاب : التمهيد (٣٩٩/٤) ؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۱۰۱۸/۳)؛ آل تيمية : المسودة (ص ٤٥٨)؛ ابن القصار : المقدمة في الأصول (ص) (۲۱) الباجي : إحكام الفصول (ص ۷۲۷)؛ الغزالي: المستصفى (٤٦٦/٢) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٦ (۲۸۰) ؛ البصري : المعتمد (٢/ ٢٦٠). (٤) الزركشي: البحر المحيط (الاستدراك»، وبالهامش: «لاشتراك».
(٥) ذكره أبو الخطاب إجماعا . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (٣٩٨/٤)؛ الشيرازي: شرح اللمع (۲/ ۱۰۰۹) ؛ ابن جزي : تقريب الوصول ص ١٥٨). البصري : المعتمد
. (٣٦٥/٢)
(٦) وأجازه بعض المتكلمين وبعض الشافعية والعنبري . انظر : أبو يعلى : العدة (١٢١٧/٤)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (۹۷۰ ؛ الرازي : المحصول (٩١/٦)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۲۱۹؛ السمرقندي: ميزان الأصول (٩٥٠/٢) . البصري :
المعتمد (٢/ ٣٦٥) .
(۷) «الواو»: لم ترد في ( و ) .
٤٣٨
ص ٤٣٨