فمذهبه آخرهما (۱) إن علم التاريخ ، اختاره أكثر أصحابنا (۲)؛ لأنَّه يدل على الرجوع عن الأول، ويعتبر الاجتهاد السابق (٣) . وقيل (4): كلاهما مذهبه (٥) ؛ لأنَّ الاجتهاد لا ينقض (٦) بالاجتهاد ، كما لو اجتهد في القبلة وصلى ثم علم تغير (۷) اجتهاده لا يعيد وإلا ، أي : وإن لم يعلم التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي، اختاره الأكثر (۸) وقيل : كلاهما مذهب له كما (٩) قدمنا .
(14)
(۱۲) .
ومذهب الإنسان ما قاله نصًا بلفظ، أو ما جرى مجراه من تنبيه أو غيره كالإيماء ونحوه، وإلا لم تجز (۱۱) نسبته إليه، مثل أن يسكت (٢ وفي نسبته إليه من جهة القياس على لفظه، أو من جهة فعله أو المفهوم من [١١٤/ ف]
كلامه قولان لأصحابنا، الأصح : نعم )
(۱) آخرهما غير واضحة في ( و ) .
(۱۳)
(۲) وهو قول أكثر العلماء. انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٩٥٢)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٤٩٤/٤) ؛ الآمدي : الإحكام (۲۰۲/٤) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص (۲۱٥ ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٤ / ٢٣٢) .
(۳) لعلها «اللاحق» لأن السياق يقتضيها .
(٤) في (ف): «فقيل».
(0)
وهو قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (٣٧٠/٤)؛
الشيرازي : التبصرة (ص ٥١٤). (1) في ( و ) : ينقص .
(۷) في ( و ) : «تغيير» .
(۸) انظر : المصادر السابقة ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ١٦٥).
(۹) في ( و ) : الما» .
(۱۰) غير واضحة في ( و ) ، وبالهامش: تنتبيهه».
(۱۱) في ( م ) ، (ف): «يجز ) .
(۱۲) انظر : آل تيمية : المسودة (ص) (٥٢٤ ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ١٦٥).
(۱۳) اختاره الأثرم والخرقي وابن حامد وغيرهم، والقول الآخر : لا يجوز نسبته إليه،
=
٤٣٥
ص ٤٣٥