وتعادل دليلين قطعيين محال باتفاق العلماء؛ لأنَّه
جمع بين الضدين،
ولا يليق بالشريعة (١) ، وكذا ظنيين، بل الحق واحد منهما، فيجتهد ويقف(٢) إلى أن يتبينه عند أصحابنا وأكثر الشافعية (۳)، وعنه،
، وعنه، أي: أحمد رحمه الله تعالى(٤) ، يجوز تعادلهما، وحكي عن قوم (٥) ، فعلى هذا يخير في أيهما
شاء ويأخذ به .
[ ٥٣ ب / و ] وليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحـد قــوليـن متضادين عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم (٦) ؛ لأنه تخيير للسائل وليس
بجواب، وحكي عن الشافعي أنه فعل ذلك (٧) مسألة (۸) وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في
في وقتين،
(۱) انظر الفتوحي شرح الكوكب المنير (٦٠٧/٤) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول ص (۲۱٥؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲/(۱۸۹)؛ الآمدي : الإحكام (٢٤١/٤) (۲) في (ف): (وهو) .
:
(۳) وهو قول بعض الحنفية. انظر أبو الخطاب التمهيد (٣٤٩/٤)؛ آل تيمية : المسودة (ص ٤٤٨ ؛ الشيرازي: التبصرة ص (٥١٠ ؛ الآمدي : الإحكام (١٩٧/٤)؛ أمير بادشاه تيسير التحرير (١٣٦/٣ ) . (٤) (تعالی): لم ترد في (ف) .
(5) ، وهو قول الباقلاني والجبائي وابنه ،والجرجاني واختاره الآمدي، ونسبه ابن الحاجب للجمهور. انظر أبو يعلى العدة (١٥٣٧/٥ ) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (٣٤٩/٤)؛ الآمدي : الإحكام (١٩٧/٤) ؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (۲۹۸/۲)؛ البصري :
المعتمد (٣٠٦/٢).
(٦) هذا قول عامة العلماء. انظر: أبو يعلى : العدة (١٦١٠/٥)؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٩٥٠)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۲۱٥؛ الأنصاري : فواتح الرحموت
(٣٩٤/٢) ؛ الشيرازي : التبصرة (ص ٥١١).
(۷) انظر الآمدي : الإحكام (٢٠١/٤)
(۸)
مسألة ، في ا، ساقطة من (ف) .
٤٣٤
ص ٤٣٤