شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٣٦

ولا ينقض (1) الحكم في الاجتهاديات (۲) منه ولا من غيره اتفاقا (۳) : للتسلسل . وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو أصاب؛ لأنه ترك الواجب عليه، ولو قلد غيره على الأصح ، ذكره الآمدي اتفاق (4) ؛ لأنه لا يجوز له التقليد، خلافا لابن أبي موسى (٥) فيما ذكره في الإرشاد (٦) . وإذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده لم يحرم، ذكره أبو (۸) الخطاب والشيخ (٧) ، خلافًا لقوم (٨ (۷)، " = وهو قول الخلال وأبي بكر عبد العزيز ونصره الحلواني. انظر: أبو الخطاب التمهيد (٣٦٦/٤) ؛ آل تيمية : المسودة ( ص ٥٢٤ - ٥٢٥) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (٩٥٣)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٤٩٦/٤) . (1) في ( و ) : ينقص). (۲) في ( و ) ، (ف) : «الاجتهاد» . (۳) هذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم، ونقل الاتفاق عليه الآمدي وابن الحاجب : وغيرهما. انظر: ابن مفلح أصول الفقه (ص ٩٥٤ ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ١٦٥)؛ الآمدي : الإحكام (٤ / ۲۰۳ ) ؛ الزركشي : البحر المحيط ((٢٦٦/٦)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص (۲۱٦؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص (٣٤٦ ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٣٤/٤) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٣٩٥/٢) . (٤) انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٥٠٦/٤) ؛ الآمدي : الإحكام (٢٠٣/٤)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٤ / ۲۳۰؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (٢/ ٣٠٠). (ه) ذهب إلى أنه لا يبطل حكمه ولكنه يـأثـم . انظر : ابن مفلح : أصول الفقه : ( ص ٩٥٥) ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ١٦٥). (٦) الإرشاد كتاب في المذهب الحنبلي لابن أبي موسى. انظر: ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة (۱۸۲/۲) ؛ العليمي : الدر المنضد (۱/ ۱۹۲). (۷) انظر: ابن قدامة روضة الناظر (۱۰۱٥/٣؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٩٥٦). (۸) وهو قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية، منهم: الغزالي، والرازي، والآمدي، واختاره ابن الهمام والقرافي . انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (٩٥٦)؛ الغزالي : المستصفى = ٤٣٦
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.