بمدارك الأحكام) . وقيل : يتجز (۲) في باب لا في مسألة (۳)
ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه السلام عقلاً على الأصح، اختاره أكثر أصحابنا وغيرهم، خلافًا لأبي الخطاب (٤) . وفي جوازه شرعًا خلاف : قيل : يجوز (٥) ؛ لفعل عمار (٦) وخالد (۷) . وقيل : لا يجوز) (۸)، بل المرجع
(۱) هذا قول طائفة . العلماء، من ، ورجحه الشوكاني . انظر : المصادر السابقة؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٤٧٤/٤)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١٨٢/٤)؛ الزركشي: البحر المحيط (٢٠٩/٦) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٤٢٥).
(۲) في ( و ) : «يتحرى) .
(۳) وهو قول بعض الحنابلة وغيرهم. انظر: المصادر السابقة وما قبلها ابن اللحام
المختصر (ص ١٦٤).
(٤) الجمهور على الجواز، وخالف أبو الخطاب وبعض الشافعية وأبو علي الجبائي. انظر أبو الخطاب : التمهيد (٤٢٦/٣) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٩٢٤)؛ الشيرازي: التبصرة (ص (٥١٩ ؛ الآمدي : الإحكام (١٧٥/٤) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١٩٣/٤)؛ البصري : المعتمد (٢٤٣/٢).
(ه) هذا قول أكثر العلماء. انظر: أبو يعلى العدة (١٥٩٠/٥)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٩٢٩)؛ الشيرازي : التبصرة ص ٥١٩) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٢٢٠/٦)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٢ ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١٩٣/٤).
(٦) فعله أنه لما كان في سرية ولم يجد الماء تمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة وصلى، فأقره النبي على صلاته وعلمه كيفية التيمم . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم ، باب التيمم ضربة . انظر : صحيح البخاري (١١٤/١) .
(۷) فعله أنه لما أرسله النبي إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا فقالوا (صبأنا صبأنا) فجعل خالد يقتل ويأسر فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «اللَّهُمَّ إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد - مرتين». والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد . انظر : صحيح البخاري
.(٤٦١/٨)
(۸) انظر : المصادر السابقة في هامش (٥) ؛ آل تيمية : المسودة (ص ٥١١).
٤٢٩
ص ٤٢٩