شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٢٨

! الأحكام الشرعية الفرعية الخالية عن الأدلة (۱) ، ولا معرفة علم الكلام(٢)، وهو علم التوحيد (۳) ولا يشترط في المجتهد عدالته في اجتهاده، لعدم تعلقها به، بل تشترط (٤) عدالته في قبول فتياه وخبره (٥) ، لقوله عزّ وجلّ : وإِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَا فَتَبَيَّنُوا (۸) ، فيجوز أن يكون ويتجز (٧) الاجتهاد عند أكثر أصحابنا وغيرهم ) (۷) [١٠]/م] مجتهدا في باب أو حكم . وقيل : لا يتجز (۹)؛ لأن شرط الاجتهد الإحاطة : (۱) لا يشترط معرفة تفاريع الفقه ؛ لأنَّ ذلك من فروع الاجتهاد التي ولدها المجتهدون بعد حيازة منصبه، فلو اشترطت معرفتها في الاجتهاد لزم الدور، لتوقف الأصل الذي هو الاجتهاد على الفرع الذي هو تفاريع الفقه. ونقل الزركشي عن الأستاذ أبي إسحاق وأبي منصور اشتراطه انظر الطوفي شرح مختصر الروضة (٥٨٢/٣)؛ الزركشي: البحر المحيط (٢٠٥/٦ ) ؛ البخاري : كشف الأسرار (٢٣/٤) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٤٢٢) . (۲) الجمهور على عدم اشتراط التبحر في أصول الدين واشترطه القدرية، وفصل الأمدي فقال بالاشتراط إذا كان يتوقف عليه الإيمان . انظر : ابن اللحام : المختصر (ص ١٦٤)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٤٦٦/٤)؛ الآمدي : الإحكام (١٦٣/٤)؛ الزركشي: البحر المحيط (٢٠٤/٦) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٤٢٢). (۳) في ( و ): «الجدول» . (٤) في ( و ) : يشترط . (٥) انظر: ابن قدامة : روضة الناظر (٣(٩٦٠) ؛ الغزالي : المستصفى (۳۸۳/۲) . (٦) من الآية (٦) من سورة الحجرات . (۷) في ( و ) : «يتحرى». (۸) هذا قول جمهور العلماء. انظر: ابن قدامة : روضة الناظر (٩٦٣/٣)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص (۹۲۳) ؛ الآمدي : الإحكام (١٦٤/٤) ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۳۸۳۲/۸)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲ (۲۹۰) ؛ البخاري : كشف الأسرار .(٢٣/٤) (۹) في ( و ) : (يتحر). ٤٢٨
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.