[ ۱۱۲ / ف] إليه وليس لأحد . وقيل : يجوز بإذنه (۱) . وقيل : يجوز لمن بعد (۲) ويجوز اجتهاده عليه السلام في أمر الشرع عقلاً على الأصح، اختاره
،
(۳)
(٦)
الأكثر من أصحابنا وغيرهم وفي جوازه ووقوعه شرعًا خلاف: أكثر أصحابنا وغيرهم على الجواز والوقوع (٤) ، لقوله (٥) عليه السلام : ((إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له (۷) ، فدل أن أفعاله كان يقع بعضها بالاجتهاد.
ومنع ذلك أبو حفص العكبري (۸) وابن حامد (۹)؛ لأن الاجتهاد قد
(۱) بإذنه»، ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش ذكر أبو يعلى أن الجرجاني نسبه
للحنفية . انظر : أبو يعلى العدة (١٥٩٠/٥) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٣٧٤/٢) . (۲) هذا قول ابن حامد من الحنابلة، واختاره إمام الحرمين وغيره . انظر : ابن مفلح : أصول
الفقه (ص ۹۲۹) ؛ إمام الحرمين : البرهان (۸۸۷/۲) ؛ الزركشي: البحر المحيط (٢٢١/٦). (۳) هذا قول جمهور العلماء، خلافًا لبعض الشافعية وبعض المعتزلة . انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص (۹۲٤؛ الشيرازي: التبصرة ص (٥٢١ الآمدي : الإحكام (٤ / ١٦٥)؛
القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (٣٤٢ الأنصاري : فواتح الرحموت (٣٦٦/٢) . (٤) هذا قول أكثر العلماء. انظر: المصادر السابقة آل تيمية: المسودة (ص ٥٠٦)؛ الغزالي : : المستصفى (۳۹۲۲) ؛ الشنقيطي : نشر البنود (۳۱۹/۲)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير
.(١٨٣/٤)
(٥) في ( و ) : «كقوله».
(٦) «إنكم»، لم ترد في : (ف).
(۷) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين . وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. انظر: صحيح البخاري (۳ (۲۲۲) ؛ صحیح مسلم (۳/ ۱۳۳۷).
،
(۸) هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله أبو حفص العكبري، معرفته بالمذهب المعرفة العالية . تُوُفِّي في سنة ٣٨٧هـ . له ،مصنفات، منها: «شرح الخرقي»، و الخلاف بین أحمد ومالك». انظر في ترجمته : ابن أبي يعلى طبقات الحنابلة (١٦٣/٢) ؛ العليمي : الدر المنضد (۱۸۰/۱).
(۹) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ٥٠٧).
٤٣٠
ص ٤٣٠