!
المسألة عن نظائرها لدليل شرعي (۱) ، وفي القول به خلاف أطلق أحمد
[ ١١٠ / ف] والشافعي القول به في مواضع (۲) ، وبه قال أبو حنيفة (۳) ، وأنكره غيرهم وهو الأشهر عن الشافعي (٥) ، حتى قال : من استحسن فقد شرع (٦)
فصل
)
(٤)
،
الخامس من الأصول المختلف فيها : الاستصلاح، وهو اتباع المصلحة، فهي : إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس) الحكم من معقول قياس، أو شهد الشرع ببطلانها/ ، كتعيين) الصوم في
[ ١٥٢/ و دليل شرعي
(۷)
فهي
(1) هذا التعريف للطوفي وابن اللحام ،وغيرهما وهناك تعاريف أخرى . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (٩٢/٤) ؛ الطوفي شرح مختصر الروضة (۱۹۰۳؛ ابن اللحام : المختصر (ص (١٦٢؛ صفي الدين الحنبلي: قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص ۷۷)؛ الجصاص : الفصول (٤ / ٢٣٤ ) ؛ البخاري : كشف الأسرار (٣/٤) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۲۰۷؛ الزركشي : البحر المحيط (۸٧/٦) ؛ البصري : المعتمد (٢٩٥/٢). (۲) انظر : أبو يعلى : العدة (١٦٠٤/٥) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۹۱۷)؛
الرازش : المحصول (١٢٧/٦) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٩٥/٦) . (۳) انظر : السرخسي : أصول السرخسي (۱۹۹۲) ؛ البخاري : كشف الأسرار (٤/٤)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢/ ٣٢٠).
(٤) انظر: المصادر السابقة والتي قبلها أبو الخطاب التمهيد (٨٩/٤)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٤٢٩/٤) ؛ الشافعي : الرسالة (ص (٥٠٤) ؛ الشيرازي : التبصرة ( ص ٤٩٢)؛ صفي الدين الهندي نهاية الوصول (٤٠٠٤/٨) ؛ الباجي : إحكام الفصول ( ص ٦٨٨) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول ص (۲۰۷؛ البصري : المعتمد (٢٩٥/٢).
(٥) في ( و ) : «عند».
(٦) انظر: المصادر السابقة.
(۷) في ( و ) : كالقياس ، وبالهامش: «کاقتباس
(۸) «شر ، ساقطة من (ف).
عي
(۹) في ( و ) : «كتعين».
٤٢٤
ص ٤٢٤