وأكثر الشافعية (1) .
ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر الوجوب على
الأصح عن
(٢) أحمد وأكثر (۳) أصحابه، خلافًا لابن عقيل والشافعية (٤)
ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم)، وكذا
لو خالف القياس على الأصح عند أصحابنا، وهو ظاهر كلام أحمد، خلافًا الصاحب المحرر وغيره .
فصل
الرابع من الأصول المختلف فيها الاستحسان، وهو العدول بحكم
(۱) وهو قول المعتزلة والأشعرية واختاره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. انظر: المصادر السابقة ؛ ابن عقيل : الواضح (۱۲۹/۱ / ب) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (۳۳۲/۳)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۳۳۷؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (١٨٦/٢)؛ الزركشي: البحر المحيط (٥٤/٦) ؛ البصري : المعتمد (۷۱/۲).
(۲)
في ( و ) : «عند» .
(۳) «أكثر»، ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش.
(٤) ذهب أحمد وأكثر أصحابه والشافعي والحنفية وغيرهم إلى أنه توقيف خلافًا لأكثر الشافعية وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم، والذي في الجدل لابن عقيل أنه توقيف . انظر : ابن عقيل : الجدل (ص) (۸) ؛ أبو الخطاب التمهيد (٣٣٥٣)؛ آل تيمية : المسودة (۳۳۸)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (٩١٤) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (۲/ ۱۱۰)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١٣٤/٣) ؛ ابن الحاجب منتهى الوصول ص (۲۰٦؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ( ص ٣٥٠ ؛ الشيرازي : التبصرة ص (۳۹۹) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٥٩/٦). (٥) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٩١٥ الفتوحي شرح الكوكب المنير
(٤٢٦/٤) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱۸۸/۲) ؛ الزركشي: البحر المحيط (٣٧٩/٤) . (٦) انظر : آل :تيمية المسودة (ص) (۳۳۹؛ ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية
( ص ٢٤٣).
٤٢٣
ص ٤٢٣