شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٢٥

(۳) كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه ، فلغو ؛ إذ هو تغيير للشرع وإن لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبار فهي إما تحسيني، كصيانة المرأة عن (۲) مباشرة عقد نكاحها المشعر ) بما لا يليق بالمروءة، أو حاجي ، أي : في رتبة (4) الحاجة ، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد (٥) الكفء خيفة (٦) فواته ، أو ضروري، وهو ما عرف التفات الشرع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية والعقل بحد المسكر (٧) ، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض (۸) لحد الزنا والقذف، والمال بقطع السَرَ 6 فه (9) ولا يصح التمسك بالأولين وهما التحسيني والحاجي من غير أصل (۱۱)، وفي التمسك بالثالث خلاف، الأكثر على أنه ليس بحجة، خلافاً (11) لمالك وبعض الشافعية وغيرهم (۱۲) ، والله أعلم. (۱) انظر: الفتوحـي : شرح الكوكب المنير (٤٣٣/٤)؛ الغزالي : المستصفى (٤١٥/١)؛ الشاطبي : الاعتصام (٣٥٣/٢) . :( (۲) في ( و ) : (من) . (۳) في ) و ( المتعين، وبالهامش: «المشعر». (٤) في (ف): رتبته»، بدل : «في رتبة». (٥) في ( و ) : تفيد»، وبالهامش: «تفيد». (٦) في ) ( و ) : وخفية». (۷) في ( و ) : بحق المسلمين»، وبالهامش: «بحد المسكر». (۸) في ) و ( الفرض . (۹) انظر: الشاطبي : الموافقات (۷/۲)، وما بعدها . (۱۰) في (ف) : بلفظين). (۱۱) قال ابن قدامة : فهذان الضربان لا نعلم خلافًا في : أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل، فإنه لو جاز ذلك، كان وضعًا للشرع بالرأي . انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (٢/ ٥٣٩). (۱۲) جمهور العلماء على أنه ليس بحجة، وخالف مالك وبعض الشافعية، منهم الغزالي والبيضاوي، وحكي عن أبي حنيفة ونسب للشافعي في القديم. انظر: ابن قدامة : روضة الناظر = ٤٢٥
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.