(۳)
كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه ، فلغو ؛ إذ هو تغيير للشرع وإن لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبار فهي إما تحسيني، كصيانة المرأة عن (۲) مباشرة عقد نكاحها المشعر ) بما لا يليق بالمروءة، أو حاجي ، أي : في رتبة (4) الحاجة ، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد (٥) الكفء خيفة (٦) فواته ، أو ضروري، وهو ما عرف التفات الشرع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية والعقل بحد المسكر (٧) ، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض (۸) لحد الزنا والقذف، والمال بقطع السَرَ
6
فه
(9)
ولا يصح التمسك بالأولين وهما التحسيني والحاجي من غير أصل (۱۱)، وفي التمسك بالثالث خلاف، الأكثر على أنه ليس بحجة، خلافاً
(11)
لمالك وبعض الشافعية وغيرهم
(۱۲) ، والله أعلم.
(۱) انظر: الفتوحـي : شرح الكوكب المنير (٤٣٣/٤)؛ الغزالي : المستصفى
(٤١٥/١)؛ الشاطبي : الاعتصام (٣٥٣/٢) .
:(
(۲) في ( و ) : (من) .
(۳) في ) و ( المتعين، وبالهامش: «المشعر».
(٤) في (ف): رتبته»، بدل : «في رتبة».
(٥) في ( و ) : تفيد»، وبالهامش: «تفيد».
(٦)
في ) ( و ) : وخفية».
(۷) في ( و ) : بحق المسلمين»، وبالهامش: «بحد المسكر».
(۸) في ) و ( الفرض .
(۹) انظر: الشاطبي : الموافقات (۷/۲)، وما بعدها .
(۱۰) في (ف) : بلفظين).
(۱۱) قال ابن قدامة : فهذان الضربان لا نعلم خلافًا في : أنه لا يجوز التمسك بهما من غير
أصل، فإنه لو جاز ذلك، كان وضعًا للشرع بالرأي . انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (٢/ ٥٣٩). (۱۲) جمهور العلماء على أنه ليس بحجة، وخالف مالك وبعض الشافعية، منهم الغزالي والبيضاوي، وحكي عن أبي حنيفة ونسب للشافعي في القديم. انظر: ابن قدامة : روضة الناظر =
٤٢٥
ص ٤٢٥