i
بعض
فصل
الثالث من الأصول المختلف فيها : الاستقراء (١)، وهو دليل ذكره أصحابنا وغيرهم، لإفادته (۲) الظن (۳)، نحو: الوتر : يُفعل راكبًا،
فليس واجبًا لاستقراء الواجبات .
ومذهب الصحابي إن (٤) لم يخالفه صحابي غيره، فإن انتشر ولم ينكر فهو إجماع، سبق (٥) في الإجماع (٦) ، وإن لم ينتشر فهو حجة مقدم على القياس في أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى، واختاره أكثر أصحابنا، وهو قول مالك والشافعي (۷)، خلافا لأبي الخطاب وابن عقيل،
(1) الاستقراء لغة: التتبع ، وقَرَوْتُ البلاد ،قروا وقريتها واقتريتها، واستقريتها، إذا
تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض انظر الجوهري : الصحاح (٢٤٦١/٦)، الفيروزآبادي : القاموس المحيط (ص ۱۷۰۷) . واصطلاحًا : عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات انظر : الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٤١٧/٤)؛ الغزالي: المستصفى (۱۰٣/١ ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۳۵۲؛ الجرجاني: التعريفات (ص ۱۸).
(۲) في (ف): «لعادته».
(۳) وذهب الرازي إلى أنه لا يفيد الظن إلا بدليل ،منفصل، وكأن الحنفية لا يعدونه دليلاً. انظر المصادر السابقة؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٩٠٩)؛ الرازي: المحصول (١٦١/٦)؛ الزركشي: البحر المحيط (٦ / ١٠ ) ؛ الشاطبي : الموافقات (٥/٣)؛ وما بعدها، الأنصاري : فواتح الرحموت (٣٥٩/٢).
(٤) في ( و ) ، (ف) : إذا ) .
(٥) في (ف): يتعين»، وهي بهامش ( و ) .
(٦) انظر : ص ٢٤٥) من هذا الكتاب .
(۷)
وهو قول أكثر الحنفية. انظر: ابن مفلح أصول الفقه (ص ۹۰۹)؛ ابن اللحام:
القواعد والفوائد الأصولية (٢٤١)، ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (۲۸۷/۲)؛ التلمساني: مفتاح الوصول (ص (١٦٦) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (١٠٥/٢)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۳/ ۱۳۲) ؛ الشيرازي: التبصرة (ص) (۳۹۵؛ الآمدي : الإحكام (١٤٩/٤).
٤٢٢
ص ٤٢٢