[ ٩ ب / م ] وفي هذا كفاية ؛ لعدم كبير الطائل (۱) تحت ذلك، قاله جماعة من أصحابنا وغيـرهـم (۲)، وقد ذكروا خمسة (۳) وعشرين وجها (٤) .
**
والله أعلم .
وهذا أوان ذكر الأصول المختلف فيها .
فصل
الاستصحاب (٥) دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم
(۱) في ( و ) : «كثير»، وبالهامش: «كبير».
(٦)
،
وذكره
(۲) انظر: الطوفي : شرح مختصر الروضة (٥٦٥٣)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير
.(٣٤٩/٤)
(۳) الواو : لم ترد في ( و ) . (٤) وجها»، ساقطة من ( و ) .
(٥) الاستصحاب لغة : طلب الصحبة، وكل شيء قارن أو لازم شيئًا فقد استصحبه . انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (۳۳٥/٣؛ الفيومي : المصباح المنير (ص ۱۲۷) . وأما في الاصطلاح : الحكم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول . انظر : تعريف الاستصحاب في : الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٤٠٣/٤)؛ الأصفهاني: شرح المنهاج (٧٥٦/٢) ؛ الجرجاني : التعريفات ص (۲۲؛ ابن جزي : تقريب الوصول (ص ١٤٦).
(٦) وهو قول المالكية وبعض الحنفية، خلافًا لأكثر الحنفية وبعض المتكلمين . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (۲۵۱٤؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٥٠٤/٢)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۸۹۷)؛ الشيرازي : شرح اللمع (۹۸۷/۲) ؛ الزركشي : البحر المحيط (١٧/٦)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۲۰۳)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٣٥١)؛ البصري : المعتمد (٣٢٥/٢)، السمرقندي: ميزان الأصول (٩٣٦/٢) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير
٤١٨
.(١٧٦/٤)
ص ٤١٨