شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٤١٧

أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خمسة عشر ) (1) C إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثيتها (٢) ، ففي صحة التمسك به (۳) ، أي : بهذا خلاف : اختار التمسك ؛ لأنه فرار عن فقه المسألة، واختار جماعة التمسك ؛ جماعة عدم (٤) إذ أصله النزاع في الأصل، فيثبته ويبطل مأخذ الخصم فيه، وقد ثبت مدعاه (٥) . وقد ذكر الطوفي وغيره (٦) أنه أولى . الثاني عشر من الأسئلة : القول بالموجب وهو أي : بيانه: تسليم [١٥١/ و ] الدليل مع منع المدلول (۸) ، وينقطع المعترض بفساده والمستدل بصحته . فهو (۹) النفي كقوله في القتل بالمثقل : التفاوت في الآلة لا يمنع من (14) القصاص كالتفاوت في القتل، فيقول الحنفي : سلمت لكن لا يلزم عدم المانع ثبوت القصاص، بل من وجود مقتضيه، فأنا أنازع فيه . وأما الإثبات، نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول : نعم زكاة القيمة . (۱) في ( م ) : «عشرة) . (۲) لا لأنوثيتها»: لم ترد في ( و ) ، وفي (ف) : لا لأنوثتها»، وهي بهامش ( و ) . (۳) (به»: لم ترد في ( و ) ، وتوجد بالهامش. (٤) «عدم»، ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش . (٥) في ( و ) : «ما ادعاه» . (٦) وغيره»: لم ترد في (ف). (۷) انظر الطوفي شرح مختصر الروضة (٢٥٢٣) ؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير .(٣١٤/٤) : (۸) انظر أبو يعلى: العدة (١٤٦٢/٥)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٩٥٤/٣)؛ الأمدي : الإحكام (٤ / ۱۱۱) ؛ الخبازي: المغني في أصول الفقه (ص ۳۱۵؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص (۳۱۲). (۹) في (ف): «وهو». (۱۰) في ( و ) (ف): «لا يمنع ، وبهامش كل منهما لا يلزم». [ ۱۰۸ / ف ] ٤١٧
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.