أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خمسة عشر )
(1)
C
إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها
لصغرها لا لأنوثيتها (٢) ، ففي صحة التمسك به (۳) ، أي : بهذا خلاف : اختار التمسك ؛ لأنه فرار عن فقه المسألة، واختار جماعة التمسك ؛
جماعة عدم
(٤)
إذ أصله النزاع في الأصل، فيثبته ويبطل مأخذ الخصم فيه، وقد ثبت مدعاه (٥) . وقد ذكر الطوفي وغيره (٦) أنه أولى
.
الثاني عشر من الأسئلة : القول بالموجب وهو أي : بيانه: تسليم [١٥١/ و ] الدليل مع منع المدلول (۸) ، وينقطع المعترض بفساده والمستدل بصحته .
فهو
(۹)
النفي كقوله في القتل بالمثقل : التفاوت في الآلة لا
يمنع من
(14)
القصاص كالتفاوت في القتل، فيقول الحنفي : سلمت لكن لا يلزم عدم المانع ثبوت القصاص، بل من وجود مقتضيه، فأنا أنازع فيه . وأما الإثبات، نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل،
فيقول : نعم زكاة القيمة .
(۱) في ( م ) : «عشرة) .
(۲) لا لأنوثيتها»: لم ترد في ( و ) ، وفي (ف) : لا لأنوثتها»، وهي بهامش ( و ) . (۳) (به»: لم ترد في ( و ) ، وتوجد بالهامش.
(٤) «عدم»، ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش .
(٥) في ( و ) : «ما ادعاه» .
(٦) وغيره»: لم ترد في (ف).
(۷) انظر الطوفي شرح مختصر الروضة (٢٥٢٣) ؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير
.(٣١٤/٤)
:
(۸) انظر أبو يعلى: العدة (١٤٦٢/٥)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٩٥٤/٣)؛ الأمدي : الإحكام (٤ / ۱۱۱) ؛ الخبازي: المغني في أصول الفقه (ص ۳۱۵؛ القرافي : شرح
تنقيح الفصول (ص (۳۱۲).
(۹) في (ف): «وهو».
(۱۰) في ( و ) (ف): «لا يمنع ، وبهامش كل منهما لا يلزم».
[ ۱۰۸ / ف ]
٤١٧
ص ٤١٧