المحققون منهم القاضي، وأبو الطيب الشافعي (۱) إجماعا (۲)، وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع ، والأكثر من أصحابنا وغيرهم على أنه ليس بحجة، خلافًا للشافعي وابن شاقلا(۳) وابن حامد وغيرهم
(٤)
ونافي الحكم يلزمه الدليل على الأصح عند أصحابنا وغيرهم. وقيل:
في الشرعيات فقط . وقيل : إنما يلزم المثبت (٥) .
(۱) هو
القاضي، طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، أبو الطيب الطبري الشافعي، فقيه بغداد، وأحد أعيان الشافعية، كان عارفًا بالأصول والفروع، محققا، حسن الخلق . ولد في سنة ٣٤٨هـ وتوفي في سنة ٤٥٠ هـ . له مصنفات في الخلاف والمذهب والأصول، وشرح مختصر المذني في الفقه انظر في ترجمته سير أعلام النبلاء (٦٦٨/١٧)؛ ابن السبكي : طبقات الشافعية الكبرى (١٢/٥).
:
(۲) انظر : أبو يعلى العدة (٤ / ١٢٦٢) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٦ / ٢٠) .
(۳) في ( و ) : «قلا»، وبالهامش: «شا».
.
(٤) استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف هو : إن حصل الإجماع على حكم في حال فيتغير الحال ويقع الاختلاف، فيستصحب حال الإجماع من لم يقل بتغير الحكم. مثاله : وقع الإجماع على أن رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة تبطل التيمم، فإذا رأى المتيمم الماء بعد الدخول فيها فهل يبطل تيممه أم لا؟ وقع الاختلاف في هذا فمن لم يغير الحكم قال : رؤية الماء بعد الدخول تبطل التيمم كرؤيته قبل الدخول استصحابًا لحال الإجماع. فذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس بحجة خلافًا لبعض الحنابلة وبعض الشافعية منهم الآمدي واختاره ابن الحاجب وغيره . انظر : أبو الخطاب التمهيد (٢٥٤/٤) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۸۹۹)؛ الشيرازي : التبصرة (ص (٥٢٦) ؛ الآمدي : الإحكام (٤ / ١٣٦ ) ؛ الزركشي: البحر المحيط (٢٢/٦) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (٢٠٤) ؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۲/ ۹۳۸) . (٥) الجمهور من العلماء على أنه يلزم نافي الحكم الدليل، وقال قوم في الشرعيات فقط وقال بعضهم في العقليات دون الشرعيات وقيل : إنما يلزم المثبت وهو قول بعض الشافعية ونسب إلى بعض أهل الظاهر . انظر : أبو يعلى : العدة (٤ / ۱۲۷۰؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٥١١/٢)؛ الشيرازي : شرح اللمع (٩٦٥/٢) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٣٢/٦)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ۷۰۰ ؛ السرخسي أصول السرخسي (۱۱۷/۲)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٤٠٩ ) .
٤١٩
ص ٤١٩