(1)
المنع بخلاف العكس ، وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاءه ما ادعاه عليه جميعه (۲)
وشرطه (۳) : صحة انقسامه، أي ما ذكره المستدل إلى ممنوع
[٤٩ ب / و] ومسلم، وإلا كان مكابرة (4) ، وحصر الجميع والمطابقة لما ذكره/ فلو زاد [١٠٤ / ف عليه لكان مناظرًا لنفسه لا للمستدل .
وطريق صيانة التقسيم أن يقال للمستدل : إن عنيت (٥) بما ذكرت كذا وكذا فمسلم ، وإلا ، أي : وإن عنيت (٦) غيره فممنوع .
مثاله : في الصحيح في الحضر، وجد السبب بتعذر الماء فجاز التيمم ، فيقول المعترض : السبب تعذره مطلقا أو في سفر
أو مرض
(۷)
(1) التسليم بعد المنع يقبل؛ لأنَّه اعتراف بما أنكر فيقبل، والمنع بعد التسليم غير مقبول، إذ هو رجوع عن ما اعترف به انظر: ابن قدامة روضة الناظر (٣/ ٩٣٥). (۲) المعنى : أن يحصر المعترض الطرق التي يمكن التوصل بها إلى معرفة كون الوصف الذي ادعاه المستدل علة، ثم يلغي جميع الطرق المذكورة، فإن استقر له ذلك بطل التعليل بما ذكره المستدل وإلا فله تصحيح ما ادعاه بالقدح فيما ذكره المعترض. انظر: الطوفي: شرح
مختصر الروضة (٤٩٢/٣) . (۳) في ( م ) : وشرط».
لأَنَّ
(٤) مثل أن يقول المستدل في نذر صوم يوم النحر : إنه نذر معصية، فلا ينعقد قياسًا على سائر المعاصي، فيقول المعترض : هو معصية لعينه أو لغيره؟ الأول ممنوع ؛ لعينه قربة وطاعة، والثاني مسلم . انظر : المصدر السابق .
(٥) في ( م ) ، (ف): «عينت» .
الصوم
(٦) في ( م ) ، (ف): «عينت» .
(۷) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (٨٤١) ، ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد
.(٢٦٢/٢)
٤٠٨
ص ٤٠٨