شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٠٩

الأول : ممنوع (۱) فهو منع بعد تقسيم (۲)، وجوابه : كالاستفسار (۳) السادس من الأسئلة الواردة عليه المطالبة وهو، أي: هذا السؤال طلب دليل [علية ] (٤) الوصف من المستدل (٥) ، ومنع كون ذلك علة، ويقبل . عندنا وعند الأكثر، لئلا يحتج . المستدل بكل طرد ، وهو (٦) [لعب (٧)]، وهذا السؤال يتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع، وهو من المنوع (۸) وجوابه : بإثباته بأحد المسالك العلة السابقة . (١) لما قسم المعترض مدلول اللفظ إلى قسمين منع أحدهما وهو أن سبب التيمم تعذر الماء مطلقا وسلَّم في الثاني لكنه غير موجود في صورة النزاع، إذ الكلام في الحاضر الصحيح. انظر : الأصفهاني : بيان المختصر (۳/ ۱۹۲). (۲) في ( و ) : «التقسيم»، وبالهامش: «تقسيم». (۳) «کالاستفسار ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش . (٤) في جميع النسخ: علة وتصحيح العبارة من مختصر الطوفي ومختصر ابن اللحام انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (٤٩٨/٣) ابن اللحام : المختصر (ص ١٥٤). (٥) انظر: ابن قدامة روضة الناظر (۹۳۷۳) ؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٢٥٥/٤) ؛ الآمدي : الإحكام (٤/ (۸۲)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٣٥٣٩/٨)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٢٦٣/٢) ؛ التلمساني : مفتاح الوصول (ص ١٥٧)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٣٣٤/٢) . " (٦) (وهو عليها شطب في ( و ) ، والسياق يقتضي إثباتها . انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٨٤٢). (۷) في ( و ) ، (ف): «لقب»، وما أثبته هو الصحيح الموافق للسياق . (۸) في ( م ) ، (ف) : «الممنوع». والمنوع أربعة منع حكم الأصل، ومنع وجود الوصف فيه، ومنع كون الوصف علة، ومنع وجوده في الفرع انظر الطوفي : شرح مختصر الروضة (٤٤٩/٣) . ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.