قطعا له إن كان ظاهرًا، اختاره أبو إسحاق الإسفرائيني
(۱)
-
[p/19]
وله – أي : المستدل - إثباته بطرقه ومنع وجود المدعي عليه في الأصل، فيثبته حسًا أو عقلاً أو شرعًا بدليل أو وجود أثر (٢) ولازم له(۳)، [١٩/ م ] عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما .
ومنع
الخامس : من الأسئلة الواردة عليه التقسيم، وهو وارد عندنا وعند
الأكثر (٤) .
ومحله قبل المطالبة ؛ لأنه منع (٥) [وهي تسليم](٦)، وهو مقبول بعد
،
(1) إن كان المنع جليًّا ظاهرًا في مذهب ،المعترض مشهورًا، يعلمه غالب الفقهاء ؛ انقطع المستدل وإن كان خفيًا لا يعلمه إلا الآحاد والخواص لم ينقطع . مثاله : عدم قتل الحر بالعبد للتفاوت بينهما ، قياسًا على المسلم بالذمي، فإن ذلك ممنوع عند الخصم، وهو جلي، من مذهبهم أنهم يقتلون المسلم بالذمي. انظر المصادر السابقة الطوفي: شرح مختصر الروضة (٤٨٢/٣) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٣٢٧/٥) .
(۲) المعنى : أنه يستدل على وجود الوصف بوجود أثر من آثاره . كدلالة فساد العقل على
إسكار الشراب . انظر : الطوفي شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٨٧) . (۳) أي الاستدلال على وجود الوصف بوجود لازم له كدلالة تحريم القتل على كونه
عمدا ؛ لأنَّ العمد من لوازم التحري . انظر : المصدر السابق . (٤) انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (٩٣٤٣) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٨٤١)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۱۹۳ ؛ الشنقيطي : نشر البنود (٢٣٥/٢)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۳۵۸۸/۸؛ الزركشي : البحر المحيط (٣٣٢/٥)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٤ / ١١٥)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۳۸۸) .
(٥) المعنى : أن محل سؤال التقسيم، وموضعه من الأسئلة قبل سؤال المطالبة؛ لأنه منع لوجود العلة، والمطالبة تسليم، وهي طلب الدليل على كون الوصف علة . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (٤٨٩/٣).
(٦) [ ] السياق يقتضيه، ولم يرد في جميع النسخ . انظر : ابن اللحام : المختصر
( ص ١٥٣).
٤٠٧
ص ٤٠٧