وإن جوابهما بتقرير كون الدليل كذلك (١) .
الرابع من الأسئلة الواردة عليه : المنع وهو منع حكم الأصل (٢)، كقول الحنفي : الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح، فيقال له : النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به .
ولا ينقطع به المستدل على الأصح ، اختاره أكثر أصحابنا وغيرهم (۳) ؛ لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل . وقيل : ينقطع لانتقاله ، أي : الانتقال (4) عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده (٥) إلى غيره . وقيل : يكون
"
(٤)
(۱) انظر: المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٣٢٢/٢ - ٣٢٤) . (۲) المنع أربعة أضرب :أولها منع حكم الأصل والثاني : منع وجود الوصف الذي ادعى المستدل أنه العلة في الأصل والثالث : منع كونه علة في الأصل . والرابع : منع وجودة في الفرع ومثاله : قياس النبيذ على الخمر في الحرمة ، فإذا قال المعترض: لا نسلم تحريم الخمر فقد منع حكم الأصل، وإن قال : لا أسلم وجود الإسكار في الخمر فقد منع وجود الوصف علة في الأصل، ولو قال : لا أسلم الإسكار علة في التحريم» لكان هذا منع علية الوصف في الأصل، ولو قال : لا أسلم وجود الإسكار في النبيذ فقد العلة منع وجود في الفرع . انظر : الطوفي شرح مختصر الروضة (٤٨١/٣) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۸۳۹)؛ الشيرازي: المعونة (ص ۲۳۰) ؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (٣٥٨٣/٨) ؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (٢٦١/٢) ؛ التلمساني : مفتاح الوصول (ص ١٥٦)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۳۲۲) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١٢٧/٤). (۳) هذا قول جمهور العلماء، وقال جماعة بالانقطاع . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (١١٥/٤)؛ ابن قدامة روضة الناظر (۹۳۳/۳) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۸۳۹)؛ الآمدي : الإحكام (٧٥/٤) ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٣٥٨٤/٨)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۱۹۳ ؛ التلمساني مفتاح الوصول (ص) (١٥٦)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١٢٧/٤).
(٤) أي الانتقال : لم ترد في ( و ) ، وتوجد بالهامش.
(٥) في ( و ) : يصدره»، وبالهامش: «بصدده».
٤٠٦
ص ٤٠٦