شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٠٥

نقيض ما علق بها (١)، نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح كالإجارة فيقال : انعقاد (۲) غير النكاح يقتضي انعقاده به(۳) لتأثيره في غيره . وجوابه : بمنع الاقتضاء المذكور الذي اعترض به، أو بأن اقتضاءها، أي العلة ؛ لما ذكره المستدل أرجح (4) . فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما [١٠٣ / ف] : ذكره (٥) فهو معارضة . وذكر بعضهم فساد الوضع قسمين : أحدهما : أن (٦) لا يكون الدليل على الهيئة ](٧) الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، كأن يكون صالحًا [الضد ] (۸) ذلك الحكم أو [نقيضه ](٩). الثاني : كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، : (۱) انظر أبو الخطاب التمهيد (١٩٩/٤) ؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (٤٧٢/٣)؛ الشيرازي: كتاب المعونة في الجدل (ص) (٢٥٠ . الزركشي: البحر المحيط (۳۱۹/۵)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۲۳۳/۲)؛ الأنصاري : فــواتــح الـرحمــوت (٣٤٦/٢) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٢/ ٢٦٠) . (۲) انعقاد»: لم ترد في ( و ) ، وتوجد بالهامش . (۳) في (ف): «له». (٤) في ( و ) ، (ف): راجح . (ه) «ما ذكره ، ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش. (1) أن»: لم ترد في (ف) . (۷) في ( و ) : «الأمم) : ولم ترد في (ف) ؛ وما أثبتناه من جمع الجوامع وغيره انظر : المحلي شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٣٢٢) . (۸) في ( و ) : «لفظا»، وفي (ف): «الفضلا». والسياق يقتضي ما أثبتناه . انظر : المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٣٢٢/٢). (۹) في ( و ) ، (ف): تقضيه» . والسياق يقتضي ما أثبتناه . انظر : المصدر السابق . ٤٠٥
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.