نقيض ما علق بها (١)، نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح كالإجارة فيقال : انعقاد (۲) غير النكاح يقتضي انعقاده به(۳) لتأثيره في
غيره .
وجوابه : بمنع
الاقتضاء المذكور الذي اعترض به، أو بأن اقتضاءها، أي العلة ؛ لما ذكره المستدل أرجح (4) . فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما [١٠٣ / ف] : ذكره (٥) فهو معارضة .
وذكر بعضهم فساد الوضع قسمين :
أحدهما : أن (٦) لا يكون الدليل على الهيئة ](٧) الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، كأن يكون صالحًا [الضد ] (۸) ذلك الحكم أو [نقيضه ](٩). الثاني : كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم،
:
(۱) انظر أبو الخطاب التمهيد (١٩٩/٤) ؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (٤٧٢/٣)؛ الشيرازي: كتاب المعونة في الجدل (ص) (٢٥٠ . الزركشي: البحر المحيط (۳۱۹/۵)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۲۳۳/۲)؛ الأنصاري : فــواتــح الـرحمــوت
(٣٤٦/٢) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٢/ ٢٦٠) .
(۲) انعقاد»: لم ترد في ( و ) ، وتوجد بالهامش .
(۳) في (ف): «له».
(٤) في ( و ) ، (ف): راجح .
(ه) «ما ذكره ، ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش.
(1) أن»: لم ترد في (ف) .
(۷) في ( و ) : «الأمم) : ولم ترد في (ف) ؛ وما أثبتناه من جمع الجوامع وغيره انظر :
المحلي شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٣٢٢) .
(۸) في ( و ) : «لفظا»، وفي (ف): «الفضلا». والسياق يقتضي ما أثبتناه . انظر : المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٣٢٢/٢). (۹) في ( و ) ، (ف): تقضيه» . والسياق يقتضي ما أثبتناه . انظر : المصدر السابق .
٤٠٥
ص ٤٠٥