!
!
والثاني من الأسئلة الواردة عليه : فساد الاعتبار، وهو مخالفة القياس نصا (۱) من كتاب أو (۲) سنة ؛ لحديث معاذ (۳)، ولأن الصحابة الله رضي (٤) لم يقيسوا إلا مع عدم النص .
عنهم
وجوابه : بمنع (٥) النص ، أو الطعن في سنده بإرسال أو غيره (٦)، أو استحقاق [تقديم القياس ] (٧) عليه (۸) لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب
له (۹) .
[ ١٤٩ / و] والثالث من الأسئلة الواردة عليه : فساد الوضع، وهو اقتضاء العلة
(۱) انظر: الطوفي شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٦٧) ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ١٥٢)؛ الزركشي : البحر المحيط (۳۱۹/٥) ؛ الشنقيطي : نشر البنود (٢/ ٢٣٠)؛
الأنصاري : فواتح الرحموت (٢/ ٣٣٠) .
(۲) في ( و ) : وسنة .
(۳) حديثه أخرجه أحمد في المسند، مسند الأنصار وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء. وأخرجه الترمذي في سننه كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. ولفظه عن رجال من أصحاب معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى
:
اليمين، فقال: «كيف تقضي؟»، قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله؟»، قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟، قال : أجتهد رأيي . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الله لما يرضي رسول الله . انظر: مسند أحمد (۵ (۲۸۰) ؛ سنن أبي داود (١٨/٤) ؛ سنن الترمذي (٦١٦/٣). وراجع في الكلام على الحديث : ابن كثير : تحفة الطالب (ص ١٢٤).
(٤) رضي الله عنهم : لم ترد في (ف) .
(ه) في ( و ) : «يمنع».
(٦) أو الطعن في سنده بإرسال أو غيره : لم ترد في ( و ) ، وتوجد بالهامش .
(۷) [ ] زيادة يقتضيها السياق . انظر : الطوفي شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٦٧)؛ ابن
اللحام : : المختصر (ص ١٥٢).
(۸) في (ف): «علة». (۹) «له»: لم ترد في (ف) .
٤٠٤
ص ٤٠٤