(†)
لدفع حاجة الفقير ، فإنه مجوز لإخراج (۱) قيمة الشاة، مفض إلى(٢) عدم [٩٦ / ف ] وجوبها على التعيين (۳) بالتخيير بينها وبين قيمتها، فإن عادت عليه بالتخصيص فخلاف ٤)
ومن شرطها أيضًا : أن لا تخالف نصًا أو إجماعا ؛ لأنهما مقدمان على القياس(٥)، مثال مخالفة النص : قول الحنفي: «المرأة مالكة لبضعها (٦)، فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسًا على بيع سلعتها»، فإنه مخالف لحديث أبي هريرة وغيره (۷) : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» (۸) .
(۱) فإنه مجوز لإخراج ساقطة من (ف)، وفي (ف): لأن إخراج» .
(۲) في ( و ) : «على».
(۳) في ( و ) : «اليقين».
(٤) وهو الخلاف في جواز تخصيص العلة المستنبطة، فالأكثر أجازوا التخصيص خلافًا لأكثر الحنابلة والشافعي وأكثر أصحابه وبعض الحنفية . انظر : أبو يعلى : العدة (٤ / ١٣٨٦)؛ الآمدي : الإحكام (۲۱۸/۲) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۳۱۰)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۸۹۹/۲). (٥) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٧٥٤ ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲۲۹/۲) ؛ السمر قندي : ميزان الأصول (۲ (۹۱۰ ؛ الزركشي : البحر المحيط
.(١٣٥/٥)
(٦) في ) و ( البعضها .. (۷) وغيره لم ترد في (ف) .
(۸) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في الولي. وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. وأخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي. والحديث عن عائشة، ولفظ الترمذي : عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها ،باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له . انظر : سنن أبي داود (٥٦٦/٢) ؛ سنن الترمذي (٤٠٧/٣)؛ سنن ابن ماجه (٦٠٥/١). وراجع في =
،
٣٨٥
ص ٣٨٥