شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٨٦

ومثال مخالفة الإجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب، بجامع السفر المشق، فإنه مخالف الإجماع (۱) على وجوب أدائها (۲) عليه . ومن شرطها أيضًا أن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص بأن يكمل (٣) النص على علته وصف، ويزيد الاستنباط قيدا، فلا يعمل (۳) بالاستنباط ؛ لأنَّ النص مقدم عليه (٤) ومن شرطها أيضًا أن يكون دليلها شرعيًّا ، احتراز مما دليله عقلي أو علمي (0) ويجوز أن تكون العلة حكمًا شرعيًّا عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم على ما ذكره أبو الخطاب، وهو اختيار ابن عقيل، فجعل الحكم بنجاسة الخمر علة في بطلان بيعه (٦) الكلام على الحديث ابن كثير : تحفة الطالب (ص) (۳۰۰). وفي نفس الباب حديث أبي هريرة: «لا نكاح إلا بولي». (۱) في ( و ) : «الإجماع . (۲) في ( و ) : «أدلتها» . (۳) في ( و ) : «تكميل». (٤) واشترط الأمدي أن تكون الزيادة منافية لمقتضى النص، ووافقه ابن السبكي وابن الحاجب . انظر الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٨٦/٤) ؛ الآمدي : الإحكام (٢٤٥/٣)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۱۷۷؛ الزركشي : البحر المحيط (١٥٤/٥)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢٥٢/٢). (٥) انظر الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٨٧/٤) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲۲۹/۲) ؛ الزركشي : البحر المحيط (١٤٨/٥). (٦) هذا قول جمهور العلماء خلافًا لأبي الخطاب وغيره، وفصل ابن الحاجب بجواز كونها حكمًا شرعيا إن كان باعثاً على حكم الأصل لتحصيل مصلحة لا لدفع مفسدة . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (٤٤/٤) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (٧٥٥ ؛ الرازي : المحصول = ٣٨٦
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.