1
ويجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث . ذكره أصحابنا وغيرهم
كالمشقة في السفر علة الفطر، وعلة الجمع والقصر .
(1)
وأما الأمارة فهي اتفاق :أي: أن ذلك متفق عليه في الأمارة ، أي :
[٤٦ أ / و ] جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة، كغروب الشمس للفطر والصلاة وطلوع الفجر للصوم والصلاة (٢).
ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه كما هو المختار عند أصحابنا، بل
متى وجد وجدت كتعليل ولاية الأب على صغير عرض له جنون بالجنون، واختار (۳) الآمدي وغيره المنع (٤
(٤)
ومن شرطها أن لا ترجع عليه – أي الأصل ـ بالإبطال ؛ لأنه منشأها، فإبطالها له إبطال لها (٥) ، كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة
= ص ٧٤٩)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٧٥/٤) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲۲۷/۲؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢٨٦/٢)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٨/٤)؛ الزركشي : البحر المحيط (١٧٨/٥). (۱) وهناك قول بالمنع مطلقا، وقول آخر الجواز إن لم يتضادا . انظر : ابن مفلح : أصول الفقه ص (۷٥١؛ ابن اللحام : المختصر (ص (١٤٤؛ الآمدي : الإحكام (۳/ ۲۳۸)؛ الزركشي: البحر المحيط (۱۸۳/٥) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول ص ١٧٦)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٩/٤).
(۲) انظر : المصادر السابقة .
(۳) في (ف): «واختيار».
:
(٤) منع الأكثر جواز تأخر علة الأصل عن حكمه، وأجاز صفي الدين الهندي وغيره. انظر ابن مفلح أصول الفقه (ص (٧٥١) ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ١٤٥)؛ الآمدي : الإحكام (٢٤١/٣) ؛ صفي الدين الهندي نهاية الوصول ((٣٥٥١) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲۲۸/۲) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣٠/٤) .
(٥) انظر الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٤ (۸۰) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۱۷۷)؛ الزركشي : البحر المحيط (٥(۱۰۲ ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢/ ٢٨٩).
٣٨٤
ص ٣٨٤