شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٨٣

وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منهـ مستقل به خلاف . . قيل : لا يجوز (۲). وقيل: بلى اختاره الأكثر (۳)، كقول أحمد (٤) في خنزیر میت حرام من وجهين (4) . وقيل : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، اختاره الشيخ وغيره (٥) . وقيل : عكسه (٦) ثم اختلف القائلون بالوقوع أي وقوع تعليل الحكم بعلتين إذا اجتمعت فيه، فهل كل واحدة منها (۷) علة مستقلة، أو جزء علة، أو العلة، واحدة لا بعينها؟ فيه أقوال، فعند أصحابنا وغيرهم : كل واحدة علة، واختار ابن عقيل جزء علة (۸) . (۱) في (ف): «منهما». (۲) اختاره الآمدي وابن السبكي، ونسبه الآمدي لابن الباقلاني وإمام الحرمين . انظر : : الأمدي : الإحكام (۲۳٦/٣؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢٤٧/٢). (۳) هذا مذهب جمهور الأصوليين . انظر : أبو الخطاب التمهيد (٥٨/٤)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٧٤٥ الغزالي المستصفى (٣٦٤/٢) ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٢٥٤٤/٨) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص) (٦٣٤) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٣١٤)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۸۲۲) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٣/٤). (٤) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ٤١٧). (٥) ظاهر كلام الموفق في الروضة : الجواز مطلقا موافقة للجمهور. والمؤلف تبع ابن تيمية في المسودة. وهو مذهب الرازي وغيره . انظر : ابن قدامة روضة الناظر (۹۱۷/۳)؛ آل تيمية : المسودة ص (٤١٧ ؛ الرازي: المحصول (٢٥٨/٥) ؛ الزركشي: البحر المحيط .(١٧٦/٥) (٦) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٧٤٦) ؛ ابن الحاجب : منتهـى الـوصــول ( ص ١٧٥). (۷) في ( و ) : «فيها». (۸) ذهب الأكثر إلى أن كل واحدة من العلل علة كاملة وذهب بعض الحنابلة كابن عقيل كما ذكر ذلك في المسودة إلى أن كل واحدة جزء علة واختار صاحب مسلم الثبوت أن العلــة واحدة لا بعينها . انظر : آل تيمية : المسودة ص ٤١٧ ؛ ابن مفلح : أصول الفقه : = ٣٨٣
ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.