محمد بن الحسن ـ في ولد المغصوب - : لم يغصب، وفيما لا خمس فيه
من الؤلؤ : لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب
6
ومن شرطها ، أي : العلة أن تكون متعدية، فلا عبرة بالقاصرة، وهي
[٩٥ / ف] ما يوجد في غير محل النص كالثمينة في النقدين عند أكثر أصحابنا
والحنفية، خلافًا للشافعي
(۲)
وفي شرط اطراد العلة، وهو استمرار حكمها في جميع محالها، قولان اشترطه الأكثر خلافا لأبي الخطاب وغيره (۳).
(۱) انظر: أمير :بادشاه تيسير التحرير (٤/٤) ؛ الأنصاري فواتح الرحـ
.(٢٧٤/٢)
(۲) اختلف أهل العلم في صحة التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت مستنبطة، فذهب أكثر الحنابلة والحنفية إلى فساد التعليل بالعلة القاصرة وذهب الشافعي وعامة أصحابه والمالكية وبعض الحنابلة كأبي الخطاب والموفق وصاحب المحرر وبعض المعتزلة إلى صحة التعليل
بها .
انظر : : أبو يعلى : العدة (٤/ ۱۳۷۹) ؛ أبو الخطاب التمهيد (٦١/٤)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۳/ ۸۸۸) ؛ آل تيمية : المسودة (ص ٤١١) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (١٥٨/٢)؛ صدر الشريعة : التوضيح مع التلويح (۱۳۹۲) ؛ الشيرازي : شرح اللمع (٨٤١/٢) ؛ الرازي : المحصول (٣١٢/٥) ؛ الآمدي : الإحكام (٢١٦/٣)؛ ابن الحاجب : (ص ۱۷۱؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۳۱۹).
الوصول
هم
(۳) يكون الاطراد شرط صحة العلة على قول من لم يجوز تخصيص العلة، فأما على قول من يجوز تخصيص العلة فالاطراد ليس بشرط صحة العلة والقول بعدم جواز التخصيص قول أكثر الحنابلة وجمهور الشافعية وبعض الحنفية، والذين قالوا بجواز تخصيص العلة جمهور الحنفية والمالكية وبعض الشافعية واختاره أبو الخطاب. انظر: أبو يعلى: العدة (٤ / ١٣٨٦) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (٦٩/٤)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٨٩٦/٣)؛ السمرقندي : ميزان الأصول (۸۹۸/۲)؛ السرخسي : أصول السرخسي (٢٠٨/٢)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ٤٦٦) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٥/ ١٣٥ ) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۱۸) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۳۱۰).
۳۸۲
ص ٣٨٢