ويجوز أن تكون (۱) العلة (۲) أمرًا عدميًّا في الحكم الثبوتي على الأصح
عند أصحابنا وغيرهم(۳) ، فيصح تعليل الحكم الثبوتي بالعدم لصحة (4) تعليل ضربه لعبده (ه) بعدم امتثاله ؛ لأنَّ العلة أمارة، فالعدمية تعرف كالوجودية . [٤٥ ب / و] وقالوا أيضًا: كما لو نص الشارع عليه وكالأحكام تكون [نفيا](٦)
وكالعلة العقلية وكتعليل العدم به، ذكره بعضهم اتفاقا (۷)، وذكر ابن برهان جواز كون العلة (۸) أمرًا عدميًّا في الحكم (۹) الثبوتي عن (١٠) الشافعية، خلافًا للآمدي وغيره والحنفية (۱۱) ، [ واستثنى بعض (١٢)] الحنفية مثل قول
(۱) فى ( و )) (ف) يكون). (۲) في (ف): «للعلة».
(۳) هذا قول جمهور العلماء خلافًا للحنفية وبعض الشافعية كأبي حامد الإسفرائيني والآمدي وابن الحاجب من المالكية . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (٤٨/٤)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۹۱۱/۳)؛ آل تيمية : المسودة ص ٤١٩)؛ الشيرازي : شرح اللمع (٢/ ٨٤٠) ؛ الرازي : المحصول (٢٩٥/٥)؛ الآمدي : الإحكام (٢٠٦/٣) ؛ الزركشي: البحر المحيط (١٤٩/٥) ؛ الباجي : إحكام الفصول ص ٦٤٤) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ١٦٩)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣/٤) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢٧٤/٢).
(٤) (الصحة) ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش .
(٥) في (ف): «تقيده»، وهي بهامش ( و ) .
(٦) في ( و )) ((ف): يقينا)، والمثبت من أصول ابن مفلح . انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۷۳۱).
(۷) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۷۳۱).
(۸) في (ف) : «العلم» وهي بهامش ( و ) .
(۹) (الحكم» لم ترد في (ف) .
(۱۰) في ( و ) : «عند» .
(۱۱) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ٤١٨).
(۱۲)] من أصول ابن مفلح، وفي ( و ) : لا مستثنى بعد»، وفي (ف): «لا بعد»، وهي بهامش ( و ) . انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۷۳۱).
مثبتي
۳۸۱
ص ٣٨١