وإذا تعقب الاستثناء جملاً بالواو العاطفة عاد إلى جميعها عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، خلافًا للحنفية في قولهم إلى الأخيرة (١)، وخلافا للمعتزلة، ومعناه قول القاضي في الكفاية : إن تبين إضراب عن الأولى (۲) فللأخيرة (۳) . ومثل : «بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال فللجميـع قـالـه
أصحابنا (٤) ، وجعله في التمهيد أصلاً (٥) للمسألة قبلها (٦)
قال (۷) بعض أصحابنا ولو قال : أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم ، فالضمير للجميع ، أي(٩): لبني هاشم وبني
المطلب وقريش
(1+)
(A)
(1) ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الاستثناء يعود للجميع، وخالف الحنفية فذهبوا إلى أنه يعود إلى الأخيرة، وعليه بعض العلماء، منهم : المجد ابن تيمية وغيره . انظر : أبو يعلى : العدة (٢/ ٦٧٨) ؛ أبو الخطاب التمهيد (۹۱/۲) ؛ ال تيمية : المسودة (ص ١٥٦)؛ إمام الحرمين : التلخيص (۷۸/۲) ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (١٥٥٣/٤)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۱۳۹۲)؛ السمر قندي : ميزان الأصول (١ / ٤٦٠ ) . (۲) في ( و ) : (الأول) . (۳) ذهب جماعة من المعتزلة منهم : القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري، وهو قول القاضي أبي يعلى في الكفاية كما جاء في المسودة وأصول ابن مفلح إلى أنه إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة وإلا فللجميع . انظر : آل تيمية المسودة (ص ١٥٦)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٥٠۲ ؛ البصري : المعتمد (٢٤٦/١).
(٤) انظر: ابن مفلح أصول الفقه (ص) (٥٠٢ ابن اللحام المختصر (ص ۱۲۰)؛
الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٢٥) .
(٥) في ( و ) : (مثلاً»، وبالهامش: أصلاً».
(٦) انظر : أبو الخطاب : التمهيد (٩٥/٢) .
(V)
(A)
في
( و ) : «قاله» .
في ( و ) : «مستتر».
(۹) أي : لم ترد في ( و ) .
(۱۰) انظر : ابن تيمية : الفتاوى (٣١/ ١٤٧).
۳۳۷
ص ٣٣٧